تبنى الديمقراطيون، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وفي حال المصادقة على هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونغرس الأمريكي اتهاما.
يذكر أن التحقيق بشأن ترامب قد انطلق منذ أربعة أشهر للاشتباه بسعيه للحصول على خدمات سياسية غير مشروعة من أوكرانيا.
وفور صدور قرار الديمقراطيين، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتهامات التي تبنوها سعيا إلى عزله، معتبرا أنها «تثير السخرية».
وجاء في تغريدة له على تويتر أن «رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر قال لتوه إنني مارست ضغوطا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح»، مجددا تنديده بـ»حملة مطاردة شعواء» بحقه.
وقبل صدور الاتهام، أشار رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن «ترامب فضل نفسه على البلاد. هذه حقائق لا خلاف عليها».
من جهته، اعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية دوغ كولينز أن ما يجري مجرد «خطوة علاقات عامة» يقوم بها الديمقراطيون قبيل انتخابات العام المقبل. وقال «الأمر برمته سياسي، إنها مسألة توقيت».
 وحسب تقارير إعلامية فإن ترامب يوشك على تخطي الأزمة، من دون أضرار. ويبدو أنّ الاستراتيجية التي اتبعها ستؤتي أكلها، وهي قامت على الطعن بصدقية كل ما يواجه به، ورفض المشاركة في الإجراءات، كما السعي إلى إظهار المحاكمة على أنها عملية حزبية سخيفة.
وتثير تصرفات ترامب في هذا الشأن سخطًا بين الديمقراطيين، فيما تكتسي طابعًا إيجابيًا ضمن الكتلة الناخبة المؤيدة له وبين ممثلي الحزب الجمهوري في بلد يعرف استقطابًا سياسيًا حادًا، وتبدو انقساماته متجذرة.
ومن دون الدخول في تفاصيل الاتهامات، يعتبر الجمهوريون أنّ الديمقراطيين يسعون إلى القفز فوق نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة وتقويضها.
ويباهي ترامب إزاء ذلك بالنتائج الجيدة للقوة الاقتصادية الأولى عالميًا، وبالفعل، تبدو الأرقام مشجعة جدًا، فشبح التباطؤ الاقتصادي الذي كان يحوم فوق الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر، ابتعد، برغم أنّ النمو يتباطأ منذ بداية العام.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «غالوب»، فإنّ 55 بالمائة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتبرون أنّ الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة «ممتاز» أو «جيّد»، وثمة توافق في الآراء راسخ ضمن الطبقة السياسية الأمريكية، حول أنّ أرقام الاقتصاد الجيّدة لا بد أن تأتي بولاية ثانية لنزيل البيت الأبيض.