إحصاء الأسر المعوزة ونقل الانشغالات والثقة فيمن يحظون بالاحترام

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، الولاة بوضع، في أجل أقصاه 31 مارس الجاري، تنظيم «خاص» لمساعدة ومرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
في تعليمة، تحوز «واج» على نسخة منها، تم توجيه أوامر للولاة قصد وضع هذا التنظيم الخاص لمساعدة ومرافقة المواطنين، بهدف «تذليل أثار» تدابير الحجر. وأمر الوزير الأول، «الولاة بالعمل تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم وتحت طابع استعجالي، بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام، تحت إشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، بحسب الحالة، بتنظيم وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية».
كما «يجب أن يتم ضمان تأطير الأحياء والقرى والأعيان والجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن، بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية».
وسيتم، بحسب الوثيقة نفسها، «تعيين على مستوى كل حي وقرية أو تجمع سكني، مسؤول لجنة ومن المفضل أن يتم من باب الأولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور أعلاه وإن تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني على أن يحظى باحترام السكان، مع الإشارة إلى أن الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم».
وستتمثل المهام الرئيسة المنوطة بهذه اللجان، التي سيتم تنصيبها، في «إحصاء» الأسر المعوزة وتلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، و»وضع» السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان واحتياجاتهم خلال فترة الحجر و»مساعدة» السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
 
وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية
وقصد تأطير هذه العملية، سيدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب «خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس (كوفيد-19) وتسييرها»، إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة، على المستوى البلدي، من طرف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، بحسب الحالة، في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك.
وأضافت الوثيقة، «أما فيما يخص بتعبئة وطنية منقطعة النظير، فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف، وتأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن، إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الإنقاذ من المتطوعين، لاسيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وكذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط، والعمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية». وخلصت التعليمة إلى أنه «يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020».