تشهد مختلف الأسواق الشعبية بتيبازة هذه الأيام حركية  غير معهودة تزامنا مع قدوم شهر رمضان المعظم الذي تستغله العديد من الفئات لتكثيف النشاط التجاري وفق ما يضمن لها ربحا سريعا و مضمونا لاسيما حينما يتعلق الأمر بتسويق المنتجات التي يكثر عليها الطلب .
     و في ذات السياق كشف العديد من الفلاحين و المتعاملين معهم على أنّ معظم المنتجات الفلاحية المسوقة بسوق الجملة بالحطاطبة يتم تداولها بضعف أسعارها بأسواق التجزئة المحلية في خرجة ألفها تجار التجزئة الذين يلهثون وراء الربح السريع بعيدا عن ضوابط المعاملات التجارية فالطماطم مثلا ظلت لفترة طويلة نسبيا تسوق بـ 25 دج بسوق الجملة غير أنّ سعرها بأسواق التجزئة لم يقل عن الـ50 دينارا و بلغ 90 دينارا أحيانا بحيث يتذرّع بعض التجار بكون سلعهم من النوعية الرفيعة و ليست كغيرها من النوعيات الأخرى كما أنّ البطاطا التي تسوق بـ30 دج بأسواق الجملة تسوّق بما لا يقل عن 45 دينارا بأسواق التجزئة و يرتفع هذا الثمن في العديد من الحالات و هكذا الأمر بالنسبة لباقي السلع التي تستفيد منها فئة التجار أكثر من غيرها من الفئات التي سهرت على انتاجها و تحضيرها للاستهلاك في حين يعتقد العديد من المستهلكين بأنّ الفلاحين هم المعنيين بالدرجة الأولى بقضية ارتفاع أسعار بعض المنتجات كما هو حاصل مع منتوج القرعة الذي قفز سعره عشية رمضان الى أكثر من 100 دج بأسواق التجزئة و كان ذات السعر لا يتجاوز عتبة الـ50 دينار قبل أيام قلائل و هكذا الامر بالنسبة لبقية المنتجات التي يكثر عليها الطلب .    
الأواني المنزلية التي استقطبت ربات البيوت بشكل مثير و ملفت للانتباه طيلة الفترة التي سبقت الشهر الفضيل شهدت هي الأخرى قفزة نوعية في أسعارها و تذرّع الباعة بكون الزيادة حصلت عند تجار الجملة أو عند المصدر كما يحلو للبعض تصوير الأمر إلا أنّ الواقع يشهد بأنّ نفس المنتجات تسوق بأسعار متباينة طيلة أيام السنة بحيث ترتفع الأسعار كلما زاد الطلب عليها و تتراجع الأسعار كلما برز كساد للسلع فوق طاولات الباعة الأمر الذي يكشف للعيان كون مختلف السلع المسوقة تعرض وفق قانون العرض و الطلب الذي يحكم السوق الوطنية إلا أنّ ما يتعارض و مقتضيات العدالة الاجتماعية كون الفئات الهشة من المجتمع لا يمكنها في الكثير من الحالات التجاوب مع هذا النمط الاقتصادي المعتمد بحيث لا تتيح لها ظروفها القاهرة اقتناء منتجات عالية الثمن حتى في حال كونها في أمس الحاجة إليها كما هو الشأن بالنسبة لخضرة القرعة مثلا و التي تستعمل بكثرة لتحضير شربة رمضان ، و يبقى الأمل معلقا على استقرار الأسعار في مختلف المواد الغذائية الأخرى لاسيما تلك التي يرتبط استعمالها بتحضير حلويات رمضان على اختلاف أشكالها و هي الأسعار التي شهدت استقرارا نسبيا بمختلف المحال التجارية منذ فترة طويلة و لا تزال كذلك إلى إشعار آخر .
سوق الجملة للخضر و الفواكه بالحطاطبة
وفرة السلع خلال جوان و جويلية  تحول دون المضاربة

   أكّد القائمون على سوق الخضر و الفواكه بالحطاطبة على أنّ مختلف أنواع الخضر و الفواكه المتداولة بالسوق تشهد رواجا كبيرا خلال شهري جوان و جويلية من كل سنة و هي الفترة التي تشهد دخول أكبر كمية من السلع إلى السوق بالنظر إلى تزامنها مع فترة الجني و القطف لمختلف المنتجات الأمر الذي يمنع المضاربين و السماسرة من تجسيد معاملاتهم التجارية غير البريئة و يمكن المستهلكين من اقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة لاسيما و أنّ إدارة السوق لجأت إلى إشهار الأسعار المتداولة لفرض الأمر الواقع على المتعاملين التجاريين و عدم ترك الفرصة سانحة للأباطرة لتوجيه السوق وفق ما يروق لهم ليتم بذلك توجيه قانون العرض و الطلب وفق ما يخدم المستهلك و المنتج على حد سواء ، إلا أنّ مدير التجارة بالولاية “الساسي بيتر” كان قد أعرب عن تخوفه من تخزين بعض المواد من طرف المستهلكين بشكل يثير خللا بالسوق المحلية الأمر الذي يمكن أن تستغله بعض الجهات المحسوبة على القطاع لإحداث خلل في منظومة الأسعار التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ، بحيث أشار مدير التجارة إلى أنّ قضية تمكين المستهلك من مختلف المواد تبقى مرهونة بتجنب التبذير و التخزين من طرف بعض الفئات حتى تتمكن الفئات الأخرى من ترقية نمط استهلاكها لمختلف المواد فهل ستستجيب جميع الجهات المعنية لهذه التطلعات المشروعة ؟؟؟؟