أطراف عديدة تلهث وراء الربح السريع
أسعار استئجار الشقق وصلت إلى سقف لا يطاق من الغلاء سواء في المدن الكبرى الشمالية أو في المناطق الداخلية إذ يستحيل إيجاد مسكن للكراء أقل من ١٥ ألف دينار شهريا، مع اشتراط الدفع المسبق لـ ٦ أو ١٢ شهرا، مما يسبب متاعب مالية قاسية بالنسبة لكل من هو في حاجة ماسة إلى الإقامة فيها.
وتتدخل عدة أطراف في الأمر، أصحاب الملك والسماسرة والمستأجر والوكالات العقارية هذا ما يجعل المسألة تزداد تعقيدا كونها تمنح لكل طرف النسبة الخاصة به من هوامش الربح لتتحول إلى قضية تجارية بحتة يدور في فلكها كل من له قدرة فائقة في معرفة خبايا هذا الملف الشائك والحساس في آن واحد.
وفي مقابل ذلك أصبح مصدر ثراء بالنسبة لكل تلك الحلقات المذكورة آنفا ماعدا “الكاري” الذي يبحث عن سقف له ولعائلته.. لكنه يقف عاجزا عن العثور على هذا المكان نظرا للقيمة المالية العالية التي يطلبها هؤلاء منه وفي كثير من الأحيان يضطر الكثير من الأشخاص للذهاب الى الأحياء الشعبية التي تدرج سكناتها ضمن خانة الآيلة للسقوط، وهناك إن كان وحيدا يتقاسم تكاليف الكراء مع زملاء له مراعاة لإمكانياتهم المالية المحدودة وغير القادر على دفعها مرة واحدة.
ولابد من التأكيد هنا بأن هذا الجانب يعاني من فراغ تنظيمي وحتى قانوني استغله البعض لفرض منطقهم على الجميع من أجل حفنة من الدينارات حتى وإن كان هذا السوق حرا ويخضع للعرض والطلب إلا أنه تجاوز ما يعرف بالسقف ويطغى عليه طابع الفوضى والاحتكار وهذا عندما وقع في أيدي أناس شعارهم “هل من مزيد؟” واستغلال كذلك سكنات الدولة لتأجيرها بدلا من أن يسكنوها.
