ثمّن المحامي نجيب بيطام إجراءات مجلس الوزراء، وتعليمات القاضي الأول في البلاد، وخصوصا ما تقرر عن  مكافحة ظاهرة اللا أمن، والعصابات المنظمة التي تعتدي على الأشخاص وممتلكاتهم.
شدّد أستاذ القانون بجامعة باتنة والمحامي المعتمد بالمحكمة العليا، على ضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية التي تعاقب على جرائم حمل الأسلحة البيضاء والاعتداءات، خاصة بفعل جماعات منظمة أو ما يسمى في القانون بجمعيات أشرار، المنصوص والمعاقب عليها طبقا لأحكام مواد 176 و177 من قانون العقوبات.
وقال المتحدث «أصبحت الجرائم تخرج عن السيطرة، حتى أن بعض أجهزة الأمن عجزت عن وقف الظاهرة، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يتدخل ويقدم توجيهات إلى وزير العدل، بضرورة مراجعة بعض الأحكام التشريعية التي تعالج الظاهرة، والدليل أن المدانين بالأحكام النهائية في قضايا الاعتداءات بالأسلحة البيضاء لا يستفيدون من إجراءات العفو».
ودعا الأستاذ بيطام إلى إعادة النظر في السياسة العقابية وما يتعلق بإدارة السجون وحالة ووضعية السجين مرتكب مثل هذه الأفعال، ذلك أن طريقة التعامل معه في المؤسسات العقابية تختلف، بالرغم من أنها تحمل تسمية التربية وإعادة التأهيل، لكن في الحقيقة -حسب بيطام- لا تعيد التأهيل ولا التربية، مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالسياسة العقابية ودور المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل المنحرفين.
وقال بيطام إنه سبق وأن اقترح بعض حالات المنحرفين من متعددي السوابق القضائية الذين لم تنفع معهم عقوبات الحبس المتعددة، وذلك بإنشاء مؤسسات تربوية عقابية، خاصة في الصحراء الجزائرية، تكون في فضاءات مفتوحة، ويتم فيها تشغيل السجين في أعمال مختلفة إنتاجية كالفلاحة، حتى يتسنى إعادة تربيته وتوظيفه من جديد، كطرف فاعل في المجتمع من ناحية الانضباط وتحمل المسؤولية، وإعطائه مقابلا ماليا عن العمل الذي يقوم به.
وأوضح بيطام أنه بالرغم من انشغال الرئيس والطاقم الحكومي بمسائل أخرى أكثر أهمية، اقتصادية وصحية كبرى، دعا الرئيس تبون، إلى حماية المواطن وتشديد العقوبات على الذين يعترضون عمل مصالح الأمن في إطار محاربة الظاهرة، والحياة اليومية.
تحديث التشريعات والقوانين
ودعا الأستاذ بيطام إلى «إدخال جانب مهم في المناهج التربوية في المدارس حتى يتسنى لنا تعليم أبنائنا والشباب المراهق في المتوسطات والثانويات وتحسسيهم بخطورة الأفعال، ويكونوا على بينة من ذلك، فالكثير من هؤلاء يلجأون إلى استعمال الأسلحة البيضاء وحملها عن جهالة بخطورتها وعواقبها القانونية.
وأشار المتحدث إلى نقطة مهمة جاءت في بيان مجلس الوزراء والتي تتعلق بضرورة تعاون فعاليات المجتمع المدني، جمعيات ومواطنين لمواجهة الظاهرة، لأن المسؤولية لا تقع على عاتق المصالح الأمنية فقط، أو الجهات القضائية، ما لم يتعاون المواطن عن طريق إشاعة ثقافة الحس المدني والتبليغ عن أوكار هذه الآفات والعصابات، صاحبة الإجرام، وتضافر الجهود ضروري من جميع الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، السلطة القضائية والتبليغ عن أوكارها حتى يتم السيطرة عليها ومحاربتها وإحالتها على الجهات المختصة طبقا للقوانين السارية.