تمسك أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، الذين رفضوا، المصادقة على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2019، بمطلب رحيل المكتب الفدرالي الحالي ونصبوا لجنة انتخابات من أجل تعيين مسؤولين جدد في آجال لا تتجاوز 10 أيام.
وأوضح رفيق علي باشا، مسؤول فرع نادي الآمل – الجزائر الوسطى قائلا : «الأشهر التي قضاها رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على رأس هذه الهيئة تميزت بسوء التسيير وشح في النشاط الرياضي، بالإضافة الى جهلنا بالوجهة التي صرفت بها مبالغ مالية كبيرة، منها ما هي بحوزة الرئيس ولم تدخل رصيد البنك.»
وأضاف علي باشا -العضو الفيدرالي السابق المستقيل- : «استقالتنا لم تكن اعتباطية بدليل ان جل أعضاء الجمعية العامة رفضوا الحصيلتين المذكورتين، كما ان الأعضاء المستخلفين لم يرغبوا في إكمال تعداد المكتب الفيدرالي، في جانفي الماضي، لأنهم يعلمون جيدا الظروف السيئة التي تسير فيها الاتحادية.»
واستطرد: «لا يمكن لرئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الحالي مواصلة مهامهم. سننتخب رئيسا جديدا لإكمال الستة أشهر المتبقية وفي انتظار ذلك بادرنا الى تشكيل لجنة انتخابات تعهد إليها مهمة تنظيم انتخابات في آجال لا تتعدى 10 أيام.»
من جهته، يرى رئيس الهيئة الفيدرالية، كريم بن حميش أن الأعضاء «كان غرضهم فقط تنحيتي من المنصب. أثناء الجمعية العامة كانوا خارج الموضوع ولم يتكلم أحد عن حصيلة النشاطات الرياضية التي قمنا بها وأنا متأكد أنهم لم يطلعوا على فحوى الحصيلتين الأدبية والمالية.»
وفيما يخص مبلغ 800 مليون سنتيم التي أثارها عدد من أعضاء الجمعية العامة، أجاب بن حميش إنها آتية من «الصندوق الوطني لدعم مبادرات الشباب عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وهي محتسبة كدين على الاتحادية وسترد الى خزينة هذا الصندوق عندما نتلقى الاعتماد المالي السنوي.»
أما نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، فتحي بن عيسى، فأكد أن «الاموال المذكورة سددنا بها عدة ديون تركها المكتب الفيدرالي السابق (شركات التأمين الوطني، حقوق الاتحادية الدولية للسيارات وممولين آخرين). على الرغم من محاولتنا اقناع 37 عضوا حاضرا في الجمعية العامة (من مجموع 43 عضوا) بضرورة التقيد بالنقد الموضوعي للحصيلتين الأدبية والمالية واستيعاب محتواهما
إلا أنهم تمسكوا بمطلبهم، وهو التنحّي من المنصب أنا والرئيس.»
وأكد ان «أغلبية الأعضاء كانوا يتآمرون من أجل تنحيتنا والمشكل كان في تعارض المصالح.
