دعا الرئيس النيجيري محمد بخاري، إلى إنهاء الاحتجاجات التي تشهدها شوارع البلاد، في حين سعت سلطات العاصمة التجارية لاغوس جاهدة لتطبيق حظر تجول يهدف إلى احتواء الغضب من قمع احتجاجات مناهضة للشرطة.
تجددت الاضطرابات، أمس الأول، في لاغوس، أكبر مدن نيجيريا وأفريقيا، مع سماع طلقات نارية واندلاع نيران في سجن المدينة المركزي غداة إطلاق النار على متظاهرين، مما أثار تنديدا من دول عدة.
وفي خطاب للأمة، يمثل أول تصريح علني للرئيس منذ واقعة إطلاق النار، حث بخاري الشبان على «وقف الاحتجاجات بالشوارع والتعامل البنّاء مع الحكومة لإيجاد حلول».
وحث بخاري أيضا المجتمع الدولي على «معرفة جميع الحقائق المتاحة» قبل التعجل في إصدار الأحكام.

تصاعد العنف

وتصاعد العنف في لاغوس منذ الأربعاء، وتحدث شهود عن رؤية شبان -بعضهم مسلحون بالمناجل- يسيرون في أجزاء من المدينة.
وكانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان قالت، إن أفراد الجيش والشرطة قتلوا ما لا يقل عن 12 متظاهرا في ليكي وألوسا -وهو حي آخر في لاغوس- يوم الثلاثاء الماضي.
وفرضت عدة ولايات في جنوب نيجيريا حظر التجول بعد مواجهات استمرت أسبوعين في أنحاء البلاد بين أجهزة الأمن والمحتجين.
وكان حاكم ولاية لاغوس قد قال الخميس، إن الجيش النيجيري عرض الانتشار في الولاية إذا تطلب الأمر، لحماية الشركات الرئيسية والمواقع الحكومية، وسط احتجاجات مناهضة للشرطة.

إدانة وتنديد

وأدانت الولايات المتحدة ما وصفته بأنه إفراط في استخدام العنف من قبل الجيش النيجيري.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، «نرحب بإجراء تحقيق فوري في الاستخدام المفرط للعنف من قبل القوات الأمنية».
وندد الاتحاد الأفريقي الخميس، بشدة، بالعنف ودعا جميع الأطراف إلى تغليب الحوار.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل.
 كما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من جهتها السلطات الأمنية النيجيرية بضبط النفس والعمل باحتراف خلال التعامل مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ أيام عبر الحوار.
وقال الرئيس الغاني رئيس مجموعة «إيكواس» نانا أكوفو أدو، في بيان، إن «الاحتجاجات التي تشهدها نيجيريا يمكن حلها عبر الحوار»، مشيرًا إلى أنه التقى بنظيره النيجيري، محمد بخاري، الذي عبر له عن حرصه على إيجاد حل لتلك الاحتجاجات وأنه بدأ العمل في هذا الاتجاه.
ونزل الجيش النيجيري إلى شوارع العاصمة أبوجا على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد، لمطالبة السلطات بإلغاء فرقة «سارس» الشرطية الخاصة بمكافحة السرقات والمتهمة باستعمال القوة المفرطة.