أسالت العهدة الخامسة لعاب المتحكمين بدواليب السلطة، فكان عجزهم عن مقاومة إغرائها سببا في سقوطهم في شراك الاستهانة بوعي شعب ظنوا أن أقصى مطالبه خبز وسكر، لذلك كان 22 فيفري صوت الضمير الجمعي لمجتمع تعوّد على مدى تاريخه الطويل تحويل ضعفه إلى قوّة، فاستطاع قلب الطاولة ليعطي العالم أجمع درسا ميدانيا في ثورة سلاحها الوحيد ابتسامة.
تعود «الشعب»، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي تم تكريس تاريخ انطلاقه يوما وطنيا لتلاحم الشعب مع جيشه، إلى أبرز محطاته التي تلخّص درسا كتب حروفه شعب بحبر الوطنية وقلم الوعي والسلمية بعيدا عن الدروس الأكاديمية، لأن الوطن حب يغرس في تربة الانتماء.
22 فيفري.. تاريخ يُكتب من جديد
استجمع في هذا اليوم الجزائريون قوّتهم وهبوا هبّة رجل واحد ليقولوا بأعلى صوتهم «لا للعهدة الخامسة» عبر مختلف ولايات الوطن، لأن حدسهم كان واحدا «الجزائر في خطر» لم يكن الأمر متعلقا بمطالب اجتماعية حاول نظام الحكم حينها حصر اهتمامهم فيها فقط، لكن الأمر جلل والدولة ومؤسساتها في منعرج حاسم استدعى تدخل الشعب لوقف اللعبة السياسية الممارسة في تلك الفترة، فكان إسقاط حظر التظاهر في الجزائر العاصمة، منذ سنة 2001 بداية التغيير.
خرج المواطنون غير مبالين بما ستفضي إليه الاحتجاجات لأن الردع كان لغة السلطة حينها، لكن المفاجأة كانت عظيمة لأن القوات الأمنية لم تمنع المواطنين عن الشارع، بل كانت حارسه، حتى لا يستطيع دخلاء إثارة الفوضى، ليكون شعار «سلمية سلمية» أساس الاحتجاجات، لكن وبالرغم من الأصوات المتعالية من حناجر الشعب لم تستطع السلطة يومها استيعاب الدرس، بل مضى مهندسو «الخامسة» في إيداع ملف ترشح الرئيس السابق في 4 مارس من سنة 2020 في تحد صارخ لإرادة الشعب.
حالة التصلب تلك بين الشارع والسلطة أدت إلى تسارع في الأحداث أبرزها تلاحم الجيش مع الشعب حفاظا على مصير الجزائر بكل رصيدها التاريخي، فكما خرج صنّاع الثورة التحريرية من رحم الشعب خرج الجيش الوطني الشعبي هو كذلك من رحمه، فكان «جيش شعب خاوة خاوة» نداء الروح للقلب، والأمان والثقة فلا جزائر بدون شعبها ولا جيشها ولن تكون أبدا رهينة ثلة فاسدة همّها الوحيد تحقيق مصالح ضيّقة على حساب جزائريتهم.
استشعار الخطر، أفضى إلى نداء جمعة الرفض، خرج فيها 20 مليون جزائري لإنقاذ الدولة ومؤسساتها، فكان امتزاج بين القوّات الأمنية والجيش والشعب في صورة حضارية لم تعهدها الكثير من شعوب العالم، فتحقق ما اعتبره بعض المحللين السياسيين في الخارج مستحيلا فكان الرد قوّيا من ممثل نائب وزير الدفاع قائد الأركان الفريق احمد قايد صالح.
26 مارس 2019 الخطاب الفاصل
«يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102»، هو جزء من الخطاب التاريخي لنائب وزير الدفاع قائد الأركان، الراحل الفريق احمد قايد صالح، في زيارة تفقدية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث فصل في أحقية الشعب بالسيادة، معبرا في ذات الوقت عن حياد الجيش الوطني الشعبي مكذبا كل الادعاءات المشكّكة في ولائه للشعب.
ودعا في ذات الخطاب الجميع إلى «العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن»، من أجل «حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه»، مصرا على ضرورة ألا يخرج الحل عن إطاره و»يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر»، محذرا من مغبّة توظيف الاحتجاجات لصالح أطراف معادية في داخل وخارج البلاد.
وتنص المادة 102 على أنه « إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير أو عجز، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان بثبوت المانع».
وفي سياق أحداث متسارعة قدم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته، يوم 3 أفريل 2019 ، في صورة هزّت ربوع الوطن، خرج إثرها المواطنون للاحتفال بإنقاذ الجزائر من الانهيار وانتصار تلاحم شعب بجيش حرص على ألا تراق قطرة دم واحدة، منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فيفري، ليعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر لمدة 90 يوما في 8 أفريل 2019.
وبذلك انتقلت الجزائر الى مرحلة الحفاظ على مؤسساتها ومواجهة السيناريوهات التي وضعتها أجندات أجنبية لاختراق الحراك، لتنجلي من بعيد صورة التغيير الديمقراطي الذي سيعيد الجزائر إلى بيان أول نوفمبر لتدخل مرحلة تاريخية جديدة بعد تحرّرها من الفساد.
الوساطة .. لمنع الالتفاف
أدّت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة دور الجسر الرابط بين السلطة والحراك، فبينما كانت الجهات الأمنية تلقي القبض على رموز الفساد، كلفت هذه الهيئة المشكلة من شخصيات مستقلة في 25 جويلية 2019، بالتحاور والوساطة من أجل رفع مطالب الحراك إلى السلطة، خاصة بعد انحراف البعض عن السياق العام له، من خلال شعارات إقصائية حاول رافعوها زرع الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
لذلك كانت الشعارات بمثابة تحذير علني للكثيرين الذين فضلوا عدم تبنيها، لأنها تخدم أجندات خارجية تبحث عن الخراب والفوضى، حيث لوحظ انخفاض في عدد المحتجين من جمعة الى أخرى حتى وصل عددهم الى مئات فقط.
كان التقرير النهائي الذي سلمته الهيئة الوطنية للحوار والوساطة وبحسب الحصيلة النهائية المقدّمة من طرف منسق اللجنة كريم يونس، قد دعا الى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن التقت 5000 جمعية و23 حزبًا سياسيا، وفواعل الحراك.
12 ديسمبر.. الخروج من عنق الزجاجة
في 12 سبتمبر 2019، تم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسية تجرى في 12 ديسمبر لتبدأ أوّل بوادر انفراج أزمة سياسية خانقة بتفادي الأسوأ، وبذلك تضع الجزائر أوّل خطوة في مرحلة بناء مؤسسات شرعية ما يسمح بالتغيير الجذري، وبعد تنافس المترشحين الخمسة عبد العزيز بلعيد، علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون، عز الدين ميهوبي، واجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف هادئة وعادية كسب فيه الوطن الرهان، تم الاعلان عن نتائجها، يوم 13 ديسمبر بفوز المترشح عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات لتطوى بذلك صفحة أخرى من تاريخ الجزائر، لتبدأ أخرى عنوانها الجزائر الجديدة.
