اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد القادر سوفي، تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام، يعكس وجود إرادة دولية، بدليل عودة دول كبرى إلى فتح سفارتها في ليبيا مع الانفراج السياسي التي تشهده البلاد، منذ تولي الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة التي يقودها عبد الحميد دبيبه زمام الأمور، إلى جانب مراجعة الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها الخارجية مع قدوم الرئيس جو بايدن، الذي طالب هو الآخر بحلحلة هذه الأزمة التي طال أمدها في ليبيا.
أكّد الخبير الأمني عبد القادر سوفي، أنّ الخطوة التي أقدم عليها مجلس الأمن بإنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد، وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا أمر إيجابي، الهدف منه دعم مجموعة حفظ السلام التي أوكلها الطرفان لعملية السلام، إلى جانب تقديم دعم تقني للأطراف المتواجدة من أجل إخراج المرتزقة من ليبيا، وهو ما يؤكّد أن مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن خلال وقوفهما على آلية إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، قال إنّه لديهما نيّة صادقة وإرادة سياسية من أجل تفعيل السلام الذي طالما نادت به الجزائر التي تبقى حريصة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ويضاف إلى كل ذلك عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسيتها الخارجية المعهودة مع وصول الرئيس جو بادين إلى سدة الحكم و مطالبته بحلحلة الأزمة التي طال أمدها، وذكر الخبير أن الموقف الأمريكي الجديد تجاه الأزمة الليبية يمثل تحولاً عن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تتسم بالغموض.
وذكر المحلّل السياسي في اتصال مع «الشعب»، أنّ مشروع السلم في ليبيا يرسل إشارة واضحة لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ويعزّز الحاجة إلى تسهيل الانتخابات من قِبل الحكومة الليبية يوم 24 ديسمبر، مطالبا بالعمل على توفير الظروف محليا ودوليا لتنفيذه، وكذا قيام جميع الأطراف الليبية باستغلال حالة التوافق الدولي الحالية حول حل الأزمة في ليبيا.
أوضح الأستاذ الجامعي أنّ مشروع السلم من شأنه كذلك أن يعيد التوازن إلى منطقة الشمال الإفريقي، ويعيد كذلك ليبيا للواجهة، ولكن من جهة أخرى قد يحسم ورقة الساحل.
وكان مجلس الأمن قد طالب نهاية الأسبوع الماضي بقرار يخص ليبيا لانسحاب جميع المرتزقة من ليبيا، مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقمه. وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية، ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.
