الالتزام بالتدابير الاحترازية في التعامل مع كوفيد-19 رغم صرامتها بدأت تؤتي ثمارها، فعلاوة على استقرار الوضع الوبائي مقارنة بما تشهده بلدان أخرى أكثر قوّة وصلابة فإن مؤشرات طيبة تلوّح في الأفق، أبرزها فتح جزئي للحدود البرّية والجوّية قرّره الرئيس تبون، أمس.
هذا لا يعني انتهاء خطر فيروس كورونا، إنما اختراق لجدار الحجر لدواع اقتصادية واجتماعية تتطلب التكيّف التدريجي مع تطوّرات الحالة الوبائية التي تبقى تحت المجهر تخضع للرصد والمتابعة من كافة جوانبها سواء تتبّع اتجاهات العدوى وتحديد بؤرها وتحليل الإحصائيات لتفادي إفلات الفيروس من منظومة الرصد.
غير أن هذا القرار المنتظر تمخّض عن دراسات معمّقة يبقى مرتبطا بمدى التزام اليقظة في رد خطر الفيروس اللّعين، وذلك بالتزام أكثر من المواطنين ومختلف المتدخلين في الشأن العام بقواعد الوقاية التي تبقى الملاذ الآمن في انتظار توسيع دائرة استعمال اللقاح، فدرهم وقاية خير من دينار علاج.
بالتأكيد، تحسبا لأي طارئ،  إن أوّل المعنيين، بهذا، هم الوافدون من الخارج، لذلك فإن تنظيما خاصا سوف يُعتمد لتأطير حركة المسافرين من حيث سلامتهم من أي خطر، مساهمة منهم في المجهود الوطني لمواجهة الوباء بما يعزّز من مسار الفتح لتستعيد المنظومة الاقتصادية والتجارية حيويتها بكل ما يعنيه ذلك من ارتياح للمواطنين وانفراج للمؤسسات.
المعركة تعني أكثر من طرف، إذ ينبغي أن ينخرط الجميع في هذا المسعى المتدرّج والمتبصّر، يراعي كل المتطلبات الصّحية والاقتصادية، قلبه النابض المواطن على كافة المستويات، إذ بقدر ما يساهم طواعية في الحفاظ على جدار الوقاية بسلوكات بسيطة بقدر ما يضاعف من مساحة حركيته بأكثر أمان، الأمر الذي يقلّل من التداعيات المباشرة للوباء، في انتظار انجاز مشروع تصنيع اللقاح في المستقبل القريب.
وبهذا الخصوص فإن المشهد المتعلق بالتطعيم من خلال الأرضية الرقمية المعتمدة يتطلب أيضا تقديم مؤشرات من الجهة المشرفة بالنسبة لعملية تقديم اللقاح، ذلك أن تساؤلات عديدة تثار في أوساط المواطنين بشأن وتيرة استدعاء المسجلين إلكترونيا ومدى انتهاج معيار السن والحالة الصّحية في سُلّم الأولويات لمنع أي اختراقات بيروقراطية  تسيء للمسعى الذي يؤمل أن يتم من خلاله تأسيس بداية إصلاح منظومة الصحة.