طالب مجلس الأمن الدولي بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وحذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة عرقلة الانتخابات، في حين توالت التصريحات بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة.
في ختام الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع في ليبيا، حث مجلس الأمن في بيان كل السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وعلى إجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه منتدى الحوار السياسي الليبي.
وقال البيان «على جميع الدول الأعضاء الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا»، و أضاف «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تأثير الوضع في ليبيا على البلدان المجاورة ولا سيما منطقة الساحل».

الموقف الأممي

وفي بداية انعقاد الجلسة، قال المبعوث الأممي كوبيش إن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار إذا بقيت العملية السياسية معطلة، وإن الوضع الإنساني شهد بعض التحسّن منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر.
وأضاف أن فتح الطريق الساحلي جزء هام من اتفاق وقف النار ولكن «المخربين يستفيدون من تعطيله».
كما أكد المبعوث الأممي أن عدد النازحين انخفض بنسبة 19% منذ ففيفري، وأن هناك تحديات في ضمان وصول الخدمات.
وعلى صعيد الانتخابات، قال كوبيش إن بعض الأطراف -من دون أن يسميها- تحاول فرض شروط مسبقة للانتخابات من شأنها عرقلة إجرائها في موعدها، كما اتهم القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بعدم السماح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض.
وأضاف كوبيش «للأسف لم يقم مجلس النواب حتى الآن بتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات.. أخشى أن العديد من الأطراف ليسوا مستعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات».
واعتبر المبعوث الأممي أن جميع الأطراف أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، وإذا لم يتم إنهاء المواجهة بين مؤسسات الدولة فيمكن أن يتراجع الزخم الإيجابي.
دعوة لحماية المسار الانتخابي
وأكد أنه دعا الجهات الفاعلة إلى حماية وتعزيز مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن الأمم المتحدة ستواصل دعم تنفيذ اتفاق وقف النار في ليبيا
من ناحية أخرى، كشف المبعوث الأممي أن مجلس النواب لم يعتمد الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية رغم المشاورات، وقال «إذا لم يتم توحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي فالنظام المصرفي قد ينهار».
القوات الأجنبية والمرتزقة
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الجدول الزمني هو حجر الأساس في العملية السياسية الليبية، وإنه لا تنازل عن موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأضاف «يجب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة فهم يخرقون قرارات مجلس الأمن والسيادة الليبية».
وأكد الوزير الفرنسي، أن مجلس الأمن سبق أن حذر من فرض عقوبات على كل شخص يعرض العملية السياسية للخطر.
الحوار طريق الحل
من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد، مؤكدا أهمية مواصلة الالتزام باتفاق وقف النار.
وأضاف الجرندي «سحب المرتزقة يعد شرطا أساسيا لدعم الاستقرار فهم يشكلون تهديدا أمنيا لليبيا والجوار».
بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنه يجب مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فورا من ليبيا، معتبرة أنه من واجب جميع الأطراف المعنية أن تؤازر الشعب الليبي.
وأضافت غرينفيلد أنه ينبغي على جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بقرار وقف النار.
وفي الجلسة نفسها، قال نائب المندوب الروسي، إنه يجب ضمان عدم وجود أي تهديد بتصعيد عسكري جديد في ليبيا، وكذلك التأكد من عدم الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض.
كما دعا نائب المندوب الروسي إلى انسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.
دعم المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية
أما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فقال خلال الجلسة «نؤكد على رفض وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية وضرورة انسحابهم بشكل متزامن»، معتبرا أن مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز العوائق أمام الاستقرار في البلاد.
وأضاف الدبيبة أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها يعد خيارا وطنيا واستحقاقا تاريخيا.
وأكد أن حكومته تمثل الجميع، وأنها بعيدة عن أي إقصاء، مضيفا «استطعنا توحيد المؤسسات التنفيذية لليبيا».
وتابع رئيس الحكومة الليبية «وصلنا بليبيا إلى وضع أكثر استقرارا بجهود الليبيين ودعم الدول الشقيقة».
وطالب الدبيبة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بدعم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبدعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية، وقال أيضا «نذكّر مجلس الأمن بتعهداته والتزاماته حيال الأموال الليبية المجمدة.
وأكد الدبيبة أن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين صار من الماضي، لكنه طالب مجلس الأمن بالتصدي «للمعطلين المحليين والدوليين الذين يهددون بالحلول العسكرية.