أكّد رئيس المجلس الرّئاسي، محمد المنفي، أهمية «وجود اتّفاق على الأساس القانوني» للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة قبول المرشّحين لنتائج هذا الاستحقاق.
قال المنفي، في حوار صحافي: «إذا لم يتوصّلوا إلى إجماع، فعندئذ نضحي، فلننسحب جميعًا من هذه العملية ونتنحى».
وأكّد المنفي أنّ المجلس الرّئاسي «لن يتدخّل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن التوافق على الإطار قانوني»، وشدّد على التركيز على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح أنّه سيحث المرشحين في الانتخابات على «عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت»، وقال إنّ هدفه هو «ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدمًا كما هو مخطّط»، وأضاف: «عدم وجود رؤية للانتخابات، والمرحلة المقبلة هو خطر بحد ذاته».
وقال المنفي: «المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سَن هذه القوانين..هي مشكلة سياسية أيضًا»، وأضاف أنّ الأساس القانوني للانتخابات «يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة».