دعم انتعاش النشاط الاقتصادي في أغلبية القطاعات في سنة 2021، بعد التراجع المسجل السنة المنصرمة، بسبب النتائج المباشرة بكوفيد-19، الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي سجل نموا معتبرا بنسبة 4,2٪ خلال السداسي الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
بعد تسجيل زيادة بـ2٪ خلال الثلاثي الأول و6,4٪ خلال الثاني، بلغ النمو الاقتصادي 4,2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
 ويعود هذا التحسن لـ»انتعاش قوي» لنشاطات أغلبية القطاعات، باستثناء قطاع الفلاحة، الذي سجل «تراجعا طفيفا» بلغ 0,3٪ خلال الثلاثي الثاني، مقابل زيادة بنسبة 0,6٪ خلال الثلاثي الأول، بحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.وسُجل هذا النمو الاقتصادي أساسا في قطاعات المحروقات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري، سيما الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والخدمات غير التجارية، بحسب ذات المصدر.
كما أن القيمة المضافة للمحروقات «ساهمت بقوة» في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة فرع نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي بزيادة قدرها 41,2٪.
كما سمح تخفيف إجراءات الحجر المنزلي لمختلف فروع القطاع، بتسجيل «نتائج جيدة»: الفنادق والمقاهي والمطاعم بـ+124٪ والنقل والاتصالات بـ+10,4٪ والتجارة والخدمات المقدمة للأسر بـ10,3٪ لكل فرع وأخيرا الخدمات المقدمة للمؤسسات بـ+3,5٪.
كما ساهمت الخدمات التجارية بـ+1,3٪ في تحقيق هذا النمو، بفضل فروع نشاطاتها، سيما الإدارات العمومية بـ+1,3٪ والخدمات المالية بـ1,6٪ والأعمال العقارية بـ+2,2