»إذا كان البناء على ما يرام كل شيء يكون كذلك«،، هو مثل ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية يعكس مدى أهمية قطاع البناء في تنشيط وضمان وتيرة التنمية بمدلولاتها الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يحتاج لوسائل انجاز عملاقة.
لا غرابة في أن تولي له الدولة عناية مركزة وفقا لرؤية متوسطة وبعيدة المدى من خلال رصد استثمارات هائلة أطلقت منذ أكثر من عشريتين منظومة ورشات عملاقة يمكن تسميتها بالمشاريع المليونية بحجم تجاوز بكثير الإمكانيات الوطنية للانجاز العمومية منها والخاصة.
وبالفعل، وجدت مؤسسات الانجاز المختلفة مساحة مغرية وجذابة لاستئناف الاستثمار في ظل مناخ يتوفر على كافة التحفيزات مما أنتج وضعا ايجابيا على صعيد الاقتصاد الكلي وأعاد الروح لمؤسسات عانت من الضائقة المالية في السنوات العجاف التي ولت لكنها تبقى هاجسا للمستقبل إذا لم يتكرس الاقتصاد البديل للمحروقات.
لقد وضعت سوق البناء المؤسسة الجزائرية على المحك خاصة مع جلب متعاملين أجانب من مختلف ربوع العالم لتنفيذ البرامج الهائلة في آجالها، وفي نفس الوقت اظهر الواقع الحاجة لتأسيس مجمعات عمومية أو مختلطة تقوم على معايير اقتصادية عالمية من حيث قواعد التسيير وأساليب الانجاز تحسبا للمخططات المستقبلية، ولم لا الدخول إلى أسواق خارجية.
إذا كانت الشراكة الأجنبية حتمية في الظرف الراهن فمن المفيد أن يتم توظيفها لإقامة دعائم انجاز محلية بدءا من إنتاج مواد البناء وتصنيع العتاد وتطوير تقنيات الانجاز بأساليب اقتصادية من شأنها أن تقلص  من تكلفة السكن مما ينعش السوق أكثر فأكثر.
ما ينتظر ليس الدفع بوتيرة الانجاز بقدر ما يجب انتزاع الخبرة وكسب التأهيل من خلال الاحتكاك في معركة الورشات، وهي مهمة تقع على عاتق المتعامل الجزائري الذي لطالما عبر من خلال منظماته المهنية عن امتعاضه من قدوم متعاملين أجانب دون أن يقدم البديل مكتفيا بالتشخيص والمطالبة بالمزيد من المكاسب المالية والضريبية دون الاجتهاد في ابتكار التقنيات الاقتصادية في قطاع البناء الذي ينبغي إخضاعه لمزيد من الشفافية والوضوح.