أعلن الفلسطينيون، أنهم يخططون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل يكرس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن وجود دولة الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 غير قانوني ويحدد إطاراً زمنياً لإنهائه.
أبلغ السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنّ القرار، الذي لن يكون ملزماً قانوناً، ضروري لتحفيز نهاية الاحتلال الصهيوني. وقال: “لقد سئمنا الانتظار. لقد انتهى وقت الانتظار”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 19 جويلية الفائت إدانة شاملة غير مسبوقة لحكم الكيان الصهيوني على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عاماً. ودعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف بناء المستوطنات على الفور. واستولى الكيان الغاصب على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث.
كما أخبر منصور المجلس بأنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن نيته زيارة غزة ودعا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش وزعماء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن للانضمام إليه. وقال منصور إنه يريد منهم “أن يروا بأنفسهم الأهوال التي يتحملها شعبنا” وأن يطالبوا بوقف الحرب على غزة والمستمرة منذ ما يقرب من 11 شهراً.
في موازاة ذلك، قال وزير خارجية الاحتلال أمس الجمعة، إنّ “ الكيان الصهيوني لن يسمح بقيام دولة فلسطينية”.
العودة إلى مجلس الأمن
في الأثناء، قال دميتري بوليانسكي، نائب الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، إن موسكو تقترح تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأن القرار الذي اقترحته واشنطن ووافق عليه المجلس لم ينفذ.
وفي حديثه أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، الخميس، انتقد بوليانسكي الولايات المتحدة لمحاولتها تنفيذ خطة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة، تختلف عن القرار الأصلي 2735 الذي تم التصويت عليه في المجلس.
وأضاف بوليانسكي: “ يصر الاحتلال الآن على إبقاء فكرة الوجود العسكري بغزة، بما في ذلك سيطرته على المعبر مع مصر ومحور فيلادلفيا، وكما نلاحظ أن مثل هذا التغيير في معالم الاتفاق هو أمر تعارضه بشدة دول في المنطقة”.
واتهم بوليانسكي، في كلمته، الولايات المتحدة بـ«تغيير معالم” مقترح وقف إطلاق النار المتفق عليه لمصلحة الكيان الصهيوني، مضيفا أن “الجانب الأمريكي لم يكلف نفسه عناء شرح ماهية هذه التغييرات”.
