أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة يشكل انتصارا للقانون، حيث رفضت الغرفة العليا للمحكمة طعون مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد وإلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية، وذلك في حكم نهائي، ودعت إلى موافقة الشعب الصحراوي.
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن المحكمة أكدت أن جبهة البوليساريو لديها الأهلية القانونية للترافع أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت أن حكم المحكمة الأوروبية يعتبر مرحلة جديدة في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي لنيل حريته واستقلاله، وأكدت على أن احترام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لروح ونص حكم المحكمة سيضع نهاية للنهب الممنهج لموارد الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب، من قبل الشركات الخاصة الموجودة هناك، والتي تشارك في استمرار استعمار الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريفيا.
تتويـج لمسـار نضـالي طويـل
من جهتها، أكدت الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمثل انتصارا تاريخيا لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والسيادة، وأضافت أن هذا القرار التاريخي يؤكد على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية والموافقة الحتمية للشعب الصحراوي على أي اتفاقيات تشمل أراضيه وموارده الطبيعية، وهو شهادة قوّية على صمود الشعب الصحراوي وتصميمه وسعيه الدؤوب لتحقيق العدالة والحرية وتقرير المصير.
وجدّدت الحركة ثباتها والتزامها في دعم القضية الصحراوية العادلة، حتى تحرير آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
