يعيش الشعب المغربي خلال السنوات الأخيرة، ظروفا صعبة يطبعها الفقر المدقع، في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار، حيث تحصي المملكة أكثر من 1.4 مليون مغربي يعيشون في فقر مطلق و5 ملايين آخرين في وضعية هشاشة، ما أدى إلى تردي خطير للحق في العيش الكريم.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، سلطت عديد التقارير الإعلامية المحلية الضوء على معاناة الشعب المغربي، مستدلة بآخر الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الفقر والهشاشة الاقتصادية في المغرب.
وبحسب الأرقام التي نشرت في يونيو الماضي، فإن عدد الفقراء المغاربة ارتفع على المستوى الوطني من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، أي زيادة بنسبة 34٪.
وبخصوص الجهات التي تضم أكبر عدد من الفقراء في المملكة، حلت جهة «فاس مكناس» في المركز الأول بـ401 ألف شخص، وقد ساهمت هذه الجهة بـ28٪ بالفقر المطلق بالمملكة، تليها «بني ملال- خنيفرة» بـ12,3٪، ثم «مراكش-آسفي» بـ11٪، وتضم هذه الجهات الثلاث ما يقرب من 52٪ من السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق بالبلاد. أما على مستوى الهشاشة الاقتصادية، والتي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر التي يمكن أن تتعرض للفقر بسرعة في حال حدوث أي صدمة اقتصادية، فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23,6٪.
وبحسب مذكرة نشرتها المندوبية، الأربعاء المنصرم، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، تبين أنه خلال 12 شهرا الأخيرة فقط، ترى 97,5٪ من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا، فيما تعتقد 84٪ بحصول مزيد من الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة، وهو ما جعل أزيد من 80٪ من الأسر المغربية تصرح بتدهور مستوى معيشتها خلال ذات المدة. في السياق، أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن المغرب يعرف ترديا خطيرا للحق في العيش الكريم، بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار، ما فاقم معاناة الفئات المسحوقة، مؤكدا اصطفافه إلى جانب الجبهة المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
وفي بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أكد ذات الفضاء أنه «رغم هذا التردي الخطير، تبقى السلطة المغربية تتفرج على تفاقم معاناة كل الفئات المسحوقة، ما أدى إلى فقدان الثقة في الوطن ودفع الشباب إلى الهجرة الاضطرارية، كما حدث مؤخرا بمدينة الفنيدق».
ودعت الهيئة مجددا، إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية «عاجلة» من شأنها التخفيف من معاناة الطبقات الهشة.
كما أعربت عن أسفها إزاء التقارير الحكومية الرسمية وكذا التقارير الدولية والأممية التي تسجل تراجعات «خطيرة» في مجال حقوق الإنسان.
في هذا الإطار، عبرت عن قلقها «تجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمغاربة، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية».
