أجّلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش المغربية، أمس الاثنين، ملف سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ومن معه، إلى جلسة 13 جانفي الجاري. وجاء التأجيل بناءً على طلب من دفاع آيت مهدي، الذي جدد تقديم طلب المتابعة في حالة سراح.
احتشد عشرات المواطنين المتضررين من الزلزال أمام المحكمة في وقفة احتجاجية، رافضين المتابعة القضائية والتضييق على أبرز ناشط في “حراك الزلزال”، ومطالبين بإطلاق سراحه. ولم تمنع الأمطار الغزيرة المحتجين من التضامن مع آيت مهدي، حيث جددوا التعبير عن استنكارهم للظروف المزرية التي ما زالوا يعيشونها، في دور آيلة للسقوط وخيام بلاستيكية تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم. وطالب المحتجون برفع الظلم وإنصافهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت آيت مهدي بتاريخ 23 ديسمبر المنصرم في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب آثار الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتابع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم مفبركة تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”. في حين يتابع ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح على خلفية الملف نفسه، بتهمة “إهانة موظف عمومي”.——————