تتواصل عملية التكفل بانشغالات ساكنة ولاية باتنة، عبر برمجة العديد من المشاريع التنموية الهامة، حيث قامت السلطات الولائية في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية بولاية باتنة، بتفقد عدّة مواقع حيوية، تحسينات للخدمة العمومية.
 البداية كانت بتفقد مشروع الحديقة العمومية المتعثّر بمنطقة كوندورسي ببلدية واد الشعبة، والذي يواجه تأخرًا ملحوظًا في التنفيذ. حيث أبان الاستماع إلى العرض التقني المقدّم، أن أبرز التحديات تتمثل في نقص الاعتمادات المالية، وبُعد مصادر المياه، بالإضافة إلى تعقيدات لوجستية أخرى.
وفي هذا الصدد، أصدر المسؤول الأول عن الولاية، توجيهات صارمة بضرورة تقديم تقرير مفصل حول صرف الميزانية المخصصة سابقًا، مع التأكيد على شفافية توجيه الأموال العامة نحو مشاريع ذات أولوية تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين. كما طالب بإعداد ملف شامل لعقد اجتماع عاجل لتسريع وتيرة الإنجاز ورفع كلّ العراقيل.
كما كانت المناسبة فرصة لإعادة تأهيل “دار الرحمة”، كخطوة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، حيث اطّلعت السلطات المعنية على سير الأشغال الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمؤسسة. أين تم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والآجال المحددة، لضمان توفير بيئة مناسبة تستجيب لاحتياجات النزلاء.
وتم أيضا إعادة افتتاح دار الأشخاص المسنين بباتنة، وهي منشأة عمومية خصص لها 40 مليون دج، لإعادة الاعتبار لها، أين تم افتتاحها، بعد خضوعها لعمليات تجديد شاملة بلغت تكلفتها الإجمالية 40 مليون دينار جزائري، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للأشخاص المسنين.
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أشاد الوالي بالجهود المبذولة لتحسين ظروف إقامة المسنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تترجم سياسة الولاية في تعزيز البنى التحتية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات الهشّة. كما شمل الحفل تكريم عدد من نزلاء المؤسسة، في بادرة رمزية تُبرز دور الرعاية الاجتماعية في الحفاظ على كرامة هذه الفئة.
كما تعهدت السلطات بمتابعة حثيثة ومعالجة الاختلالات في إطار “مقاربة عملية تهدف إلى معالجة التعثرات التنموية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العمومية والارتقاء بالإطار المعيشي للمواطنين، وضمان حسن توظيف الموارد لتحقيق النتائج المرجوة، خاصة وأن ولاية باتنة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية المحلية المستدامة.