أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، التي تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مديري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصل من التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
استنكرت الجمعية في بيان لها الشكاية “الكيدية” في حق رئيسها محمد الغلوسي، وأكّدت أنّ أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضليها، بل إنّ ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة.
واعتبر “حماة المال العام” أنّ شبكات الفساد تشكّل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمسّ بالاستقرار والسّلم والأمن الاجتماعيّين، ممّا يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسّسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه. وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضدّ لصوص المال العام ومبيضي الأموال، الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن.وأشارت الجمعية إلى أنّ الشكاية المقدمة ضدّ رئيسها، تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن يخضع له “حماة المال العام” مهما كانت الظروف، وأنّ الشكايات لا يمكن أن تشكّل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورّطين في جرائم تتعلّق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة
