أكدت الأستاذة الجامعية فاطمة سويتم أن الدول الكبرى تولي أهمية كبيرة لقطاع الثقافة إلى جانب القطاعات الأخرى المهمة، وهذا لسببين: الأول أنه يعكس خصوصية وهوية البلد، والسبب الثاني أنه مولد للثروة ومحرك للقطاعات الأخرى، حيث أن ثقافة المجتمعات تمثل الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة.
وقالت الأستاذة بجامعة الحاج موسى أخاموك تمنغست، في تصريح لـ»الشعب»: «نظراً للأهمية الاستراتيجية للصناعات الثقافية التي تُعنى بالفنون والحرف المحلية ومختلف المنتجات التقليدية بوصفها دافعاً للاندماج الاجتماعي والانتعاش الحضري وفرص عمل لأفراد المجتمع، أصبح مجال المؤسسة الناشئة ظاهرة عالمية متنامية، ويُنظر إليها على أنها أحد أهم أدوات تطوير وحفظ الصناعات الثقافية وتنمية سلع السوق والاقتصاد الوطني».
فالمؤسسة الناشئة – تقول سويتم – معروفة بأنها تقوم على أعمال تجارية قابلة للنمو والتطور بشكل سريع. فاليوم هي فرصة الشباب لتكوين مشاريع اقتصادية بصبغة محلية وتحقيق أهداف ثقافية واجتماعية واقتصادية تصبو إلى حفظ المنتوج الثقافي وصبغته الاجتماعية، بالإضافة إلى المنتوج الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني وحتى الخارجي حسب طموحات ونشاط المؤسسة، والمساهمة في التنوع الاقتصادي من شق ما يُعرف بـالاقتصاد البنفسجي النابع من أهمية التراث والبعد الثقافي في المجتمعات التي تعزز نمو هذا النوع من الاقتصاد، نحو تحقيق الجودة والابتكار وتحقيق التنمية من خلال الثقافة والمساهمة في التنمية المستدامة.
وتؤكد سويتم على أن المؤسسة الناشئة التقليدية الحرفية تُعد مصدراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً في الاقتصاد الوطني، إذا تم وضعها في إطارها المحلي وقيامها بالمعايير المطلوبة: من جهة مراعاة قيمة المنتج التراثي من الناحية الثقافية والحضارية، وكذلك من خلال تطبيق شروط الجودة والمعايير التي تعطي للمنتج التقليدي مكانته على المستوى المحلي والوطني وكذا الخارجي.
وترى الأستاذة الجامعية أن مجال الصناعات الثقافية متنوع يشمل الحرف التقليدية، الأكلات الشعبية، الفنون الأدائية والبصرية، المكتبات، البرمجيات، الخياطة، الفلكلور، الهندسة المعمارية الفنية، وغيرها من الصناعات الفنية والثقافية، لتخلص إلى أن مساهمة القطاع تُقاس أساساً بحجم الزيادات المحققة في الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يوفره من سلع وخدمات ذات صلة مباشرة بحياة المواطنين، وفي القدرة على إحداث مواطن شغل جديدة، بالإضافة إلى العدالة في توزيع الدخل الوطني، لتضيف أنه يمكن إبراز دور قطاع الصناعة الثقافية في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال دراسة الآثار الاقتصادية على بعض متغيرات الاقتصاد الوطني. وترى سويتم أنه يمكن أن تحدث مشاريع المؤسسات الناشئة تحولاً في الاقتصاد الوطني، إذا ما تم الاستثمار فيها وفق ما تم ذكره آنفاً، باعتبارها صناعات وليدة المجتمع ونابعة منه، تلبي حاجات المجتمع. «وجانب الإبداع والابتكار فيها يعطيها طابع التسويق والميزة التنافسية في الأسواق، سواء وطنياً وحتى خارجياً بفضل التكنولوجيا الحديثة اليوم».
