تواجه العديد من مناطق المغرب اليوم أزمة مياه حادة، ناجمة عن ندرة التساقطات، وتأخر عملية تشييد محطات تحلية مياه البحر الضرورية لتأمين الموارد المائية. هذا الوضع ليس نتاج ظروف طبيعية فحسب، بل يعكس إخفاقًا صارخًا للحكومة في التخطيط المائي وإدارة الموارد الاستراتيجية، وهو ما يجعل المواطنين يدفعون الثمن.
على الرغم من التحذيرات المتكررة من خبراء المياه واحتجاجات السكان غير أن الحكومة المخزنية لم تسرع في اتخاذ إجراءات فعالة لتفادي هذه الأزمة. مشاريع تحلية المياه، التي كان يفترض أن تكون من أولويات الاستثمارات الوطنية، ما تزال في مرحلة التأخير، ما يضاعف من المخاطر على الأمن المائي، ويهدد القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة، بل ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
تراجع التساقطات السنوية وتناقص مخزون مياه السدود يظهر بوضوح غياب استراتيجية حكومية واضحة وفعالة لمواجهة التحديات المائية. بينما العالم يتجه بسرعة نحو الاستثمار في تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، ما زالت مشاريع الحكومة متأخرة، ما يضع البلاد في موقف هش أمام ندرة الموارد المائية المتنامية.
الحكومة المخزنية مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة، إذ أن إدارة الموارد المائية ليست رفاهية بل أمن وطني واستراتيجي. التأخر في التخطيط، وتأجيل المشاريع الحيوية، والاعتماد على الحلول الترقيعية، يعكس فشلًا في القيادة وفي القدرة على الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتزايد الطلب على المياه.
إن استمرار الوضع الحالي سيزيد من معاناة المواطنين، ويزيد الضغط على الموارد المائية، ويؤدي إلى تفاقم الهشاشة المائية التي تهدد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. على الحكومة أن تتحرك بشكل عاجل، وأن تضع خطة وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية، تشمل استكمال محطات التحلية، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز شبكات التخزين، وضمان توزيع عادل للمياه، بدل سياسة التأجيل والإهمال التي تعكس ضعف الأداء والفعالية.الوضع الحالي هو مؤشر خطير على فشل السياسات الحكومية في إدارة الموارد الطبيعية الأساسية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا وحازمًا، لأن أزمة الماء ليست مسألة وقت، بل تهديد مباشر لحياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني. لا يمكن للمواطنين أن يظلوا ضحايا التخطيط الفاشل، والحكومة مطالبة بالتحرك الآن قبل أن تصبح الأزمة كارثة لا يمكن تداركها.
