توسيع صلاحيات المنتخب وإضافة له مهام أخرى هذا ما كشف عنه السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام الولاة.
نلمس ذلك من خلال أولى المؤشرات على هذا المستوى كإعادة إيداع وسحب الجواز البيومتري من البلدية في انتظار وثائق أخرى لا تتطلب الذهاب إلى الدائرة أو مصالح الولاية،، قد تعطل أشغال المواطنين إلى إشعار آخر.
ومع مرور الوقت.. فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أدركت بأن البلدية هي”المؤسسة” الأقرب للمواطن وبإمكانها استغلال هذه العلاقة المباشرة في تمرير المشاريع ذات المنفعة العامة في كل ما يهم الساكنة وهذا بجعل المجالس الشعبية البلدية تعمل وفق منهجية جديدة بعيدة كل البعد عن سابقتها.
وفي هذا الشأن فإن الوصاية لم تتحدث عن تعديل قانون البلدية والولاية وإنما أشارت إلى” الإصطلاع بالصلاحيات ودعم المهام المحولة”.
لأن النص القانوني المتعلق بالبلدية يحمل مواد مهمة جدا متوجهة إلى صلاحيات رئيس البلدية وهناك أخرى خاصة بالجانب العام وفي كثير من الأحيان يجد المسؤول الأول نفسه عاجزا عن تفعيل ماهو مخول له نظرا لعدة اعتبارات ناجمة عن المحيط وعدم القدرة على الفصل في مسائل تخص المجلس أساسا إلا بالعودة إلى الولاية لأخذ الإستشارة.
وهكذا أصبح رئيس البلدية يسير الأمور اليومية فقط وثائق الحالة المدنية، إزالة النفايات، إعانات المواسم، انهيار البنايات والفيضانات والحظائر والسكن الريفي في حين يبدي تخوفا من ولوج آفاق أخرى تتعلق بكيفية إخراج الجماعات المحلية من العجز المالي مثلا والتضامن فيما بينها اتجاه قضايا حيوية مثلما ينص عليه القانون بواسطة مايعرف بـ “الصناديق”، زيادة على تحفظه من التوقيع على البعض من المداولات التي توجد في سقف مالي معين بسبب العقوبات الصارمة الناجمة عن الموافقة إذا لم تتوافق مع القانون.
ويشتكي الكثير من رؤساء البلديات من نقص في الصلاحيات الواردة في قانون البلدية والولاية هذا ما أدى إلى الاكتفاء بأمور بسيطة جدا والفرصة قد تكون مواتية اليوم مع ما أعلنه السيد بدوي في اجتماع الولاة، في أعادة النشاط الحقيقي للمجالس الشعبية البلدية، كخلايا أساسية لمؤسسات الدولة في التكفل بانشغالات الناس.
وستكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبة جدا من هذه الفضاءات من خلال المرافقة المتواصلة وبعث جسور الثقة بين الطرفين لتطبيق كل السياسات المحلية بالعمل وفق مبدأ “المصلحة العامة” ولابد أن يكون رئيس البلدية في مستوى هذا الاهتمام في منحه هامش تحرك واسع من أجل خدمة التنمية هذا لايعني أبدا أن يترك الحابل على الغارب وإنما هناك آليات مراقبة تتابع هذا العمل ليس بمنطق الردع والزجر وإنما بالتوجيه والتنبيه وحتى التحذير أحيانا.