مسار منظومة ترقية الجماعات المحلية يوجد في الاتجاه الصّحيح، وهذا بإدراج خيار العصرنة ضمن الأولويات المتّبعة حتى يكون المرفق العمومي عند تطلّعات قاصديه في جانب النّوعية المقترنة بالسّرعة المطلوبة في الأداء.
وتعي وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية كل الوعي هذا التّحدّي، وتعمل على رفعه مهما كان الأمر، وهذا من خلال وقوفها اليومي واطّلاعها الدّائم على مدى تقدّم هذا المسعى في الميدان، معتمدة على رصيد استراتيجي ألا وهو المورد البشري المؤهّل القادر على مسايرة هذه الحيوية الجديدة.
وفي هذا الشّأن، أشار السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية صراحة إلى هذا التوجّه الذي اختاره قطاعه خلال العرض الذي قدّمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشّعبي الوطني الخاصة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة ٢٠١٦، وضع برنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، بالإضافة إلى أنّ المناصب المقترحة لسنة ٢٠١٦ تقدّر إجماليا بـ ٧٩٠ . ٤١٥ منصب، وهذه المؤشّرات الأولية تؤكّد مدى الاهتمام بالهياكل التّابعة للوزارة بتزويدها من الآن فصاعدا بكفاءات قادرة على منح إضافة للجماعات المحلية.
صحيح أنّ جانب التّأطير ما زال في حاجة ماسّة إلى تكفّل حقيقي على مستوى البلديات، انطلاقا من المصالح الموجودة بها والتي تتطلّب أن تكون في مستوى هذه الحركية الموجودة اليوم في الميدان. وهناك برنامج هام على مستوى الوزارة شرع فيه منذ فترة طويلة، دعا الجميع إلى دخول هذه المرحلة الجادّة في عصرنة الإدارة المحلية من ولاة ورؤساء دوائر، ورؤساء البلديات، وأمناء عامين، ومسؤولي المصالح والأعوان..كل هؤلاء أدرجوا في هذا البرنامج وفقا لمقتضيات المهام المكلّفين بها، وضروريات المرحلة ورؤية الوزارة البعيدة المدى في هذا الإطار.
المجالس الشّعبية البلدية يراهن عليها في الوقت الحاضر على أن تكون حاملة لمشروع تنموي فعّال وواسع النّطاق، ترافق بتفان السّلطات العمومية في أداء هذا الدّور المعوّل عليه، وهذه المهمّة ليست سهلة وبسيطة في مراميها بل تستدعي الكثير من الالتزام والصّبر ومواجهة الواقع كما هو.
وفي هذا الإطار، فإنّ الكثير من رؤساء البلديات يطالبون اليوم بموارد بشرية مؤهّلة قادرة على تسيير المصالح التي تتوفّر عليها قصد التحكّم في ملفات مهمّة جدا، وهذا عندما تدخل هذه المجالس في منطق الاعتماد على الذّات في تسيير أحوالها مستقبلا وفق ما ورد في قانون البلدية والولاية من الفرص المتاحة أمامها من أجل أن تأخذ المبادرات الضّرورية منها امكانية إنشاء مؤسّسات محلية بإمكانها ضمان مداخيل هامّة لخزينة المجلس.
وبتوسيع انشغالات البلدية وازدياد التّواصل مع محيطها، أصبح من الضّروري أن تكون لديها كفاءات تتمتّع بكل عناصر التحكّم في القضايا المطروحة، لتبقى على مستواها من ناحية التّعامل معها والفصل فيها، وهذه المسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بخصوصية البلدية وموقعها الجغرافي قد تحتاج إلى أطباء، بياطرة، مهندسين، معماريّين، مساعدين اجتماعيّين ونفسانيّين، محاسبين، خبراء في الإعلام الآلي، وغيرهم كل هؤلاء يشكّلون التّأطير اللاّزم والمطلوب للبلدية في الفترة الرّاهنة، وهو الحرص الذي تبديه كل الأطراف الرّاغبة في أن يكون تكاملا وتوازنا في مهام البلديات.
