أَوْلى المشروع التّمهيدي لتعديل الدّستور عناية مميّزة لفضاءات الجماعات المحلية، لاسيما تمثيل المواطن ومشاركته في تسيير الشّؤون العمومية على مستواه، ضمن ما يعرف بالمجالس المنتخبة. ويسجّل في المادة ١٤، دعم هذا الخيار على نحو “أنّ الدولة تشجّع الدّيمقراطية التّساهمية..”. والمغزى العميق من هذا الإقرار الدّستوري هو اعتبار المواطن جزءاً لا يتجزّأ من هذه المنظومة المحلية، من خلال الحضور في كل ما يعني إدارة قضاياه المطروحة، وفي نفس الاطار تفتح المادة ١٦ آفاقا واعدة لهذه المشاركة وتحدّدها بدقّة. و«الدّيمقراطية التّساهمية” كمفهوم سياسي حديث يعني فسح المجال أمام المواطنين قصد دخول هذه الأطر المحلية، خاصة المجالس البلدية للاطلاع على أعمال المنتخبين خلال المداولات لمعرفة الرأي السّديد تجاه البرامج المعدّة في هذا الشّأن. وإدراج هذه المواد في الفصل الثّالث الخاص بالدولة، إنّـما يترجم حرص السّلطات العمومية على أن يكون المواطن شريك في هذا المسعى من خلال إبداء إرادة صادقة في ترقية نشاط هذه المجالس باتجاه التكفل بانشغالات الناس، ولا يتأتّى ذلك إلاّ عن طريق التّكامل بين كل الأطراف، ونعني المنتخبين والمواطنين. وبإمكان هذا التّكامل أن يؤدّي إلى نتائج إيجابية والمرجوة في آن واحد، لأنّه مبني على أسس سليمة، منها الحوار البنّاء والتّشاور المثمر، فكل الآراء المفيدة يؤخذ بها لأنّها تخدم الصالح العام، وتمتّـن العلاقة بين أبناء البلدية الواحدة. وهذه النّظرة الخاصة بمشاركة المواطن في تسيير شؤونه اليومية ضمن الجماعات المحلية، أريد لها أن ترسّخ مبادئ الديمقراطية الواردة في التّعديل الدّستوري بشكل واسع، وهذا ضمن إطار مقنّـن ألا وهو المجلس المنتخب المعبّر عن إرادة الشّعب.