كشف مصباح قديري رئيس المكتب الوطني لاتحاد الصحفيين والإعلاميين، أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري، تعتبر تطورا نوعيا في مجال ضمان حريات التعبير والصحافة، كما ثمن ما تبذله الدولة من مجهودات بمنح قطاع الإعلام مجالا للمشاركة في تفعيل الحراك الإنمائي
والعمل على الرقي بمستوى معيشة الشعب، مسلطا الضوء على وضعية الإعلامي والمراسل الذي يحاول إبراز الحقائق في مقابل ما يواجهه من أوضاع مهنية صعبة متعلقة بالتأمين والراتب.
– ”الشعب”: بداية كيف ترون واقع الصحافة في الجزائر؟
مصباح قديري: أولا إننا لممتنون بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه بمنح قطاع الإعلام مجالا للمشاركة في تفعيل الحراك الإنمائي داخل البلاد وأيضا الرقي بمستوى معيشة الشعب قاطبة، من خلال رفع هامة هذا الشعب داخل الوطن وعبر أصقاع العالم، وذلك بإرساء قاعدة العدالة الاجتماعية بكل جوانبها، إلا أن وضع الإعلاميين، المراسلين منهم والصحفيين، أضحوا يمارسون مهمتهم وهم بين مطرقة الوضع الاجتماعي المزري والمهني.
فيمكن الجزم أن وضعية الصحافة بالجزائر باتت تؤول إلى ما هو أفضل عدا بعض الحالات وعلى الأطياف الإعلامية التي ينتمي لها هؤلاء المراسلون أن تعيد النظر في أوضاعهم خاصة المهنية والمتعلقة أساسا بالراتب والتأمين،
والمسألة تخص عناوين خاصة بالدرجة الأولى.
والإعلام في الجزائر يتطور ودائرته تتسع من الإعلام العام إلى الإعلام الخاص والمتخصص والقفزة النوعية لتكنولوجيا الاتصال انعكست على كل الوسائط المتعددة للإعلام كالإعلام الالكتروني وخاصة الفايسبوك وتويتر فعلى الجزائر أن تواكب هذه الطفرة التي يشهدها العالم المتقدم في هذا المجال.
– المهنية مشكل مطروح بحدة في الصحافة الجزائرية إلى درجة أن كل من يحمل قلما ويدون أشياء في التواصل الاجتماعي ومن يحمل كاميرا يرى نفسه صحفيا مقتدرا؟
نحن مع الصحفي المقتدى والذي يكون في مستوى مهنة الصحافة ويتحلى بأخلاقيات المهنة والصحفي في بلدنا في أشد الحاجة إلى التكوين وليس عيبا أن يكون الصحفي في بداية مشواره متواضعا في أداء مهامه على أتم وجه ولا يرد الإنسان كبيرا ..بالتكوين المستمر والمشاركة الميدانية والاحتكاك بأصحاب الخبرات سيرتقي الصحفي إلى المكانة المراد تحقيقها وهي دائما الاحترافية.
– نعيش عصر التكنولوجيا هل ترى أن الصحافة في الجزائر أخذت بعدا حقيقيا في استغلال الثورة الرقمية لخدمة المادة الإعلامية؟
نستطيع القول بأن الوسائل المتعددة الإعلام وما توصلت إليه من تكنولوجيات الاتصال والتقنية هي الميزة التي تطبع المشهد الإعلامي العالمي والإعلام في بلادنا بدأ في تطبيق هذه التكنولوجيات وما زلنا بعد لم نصل إلى المستوى الذي نرنو إليه في التحكم في هذه الوسيلة والإمكانية التي فرضتها العولمة وتعميمها على جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة وهذه في حد ذاتها في حاجة إلى دعم للصحفي من حيث اقتناء العتاد أو التكوين من أجل تطبيق تقنياتها والتحكم فيها.
– فيما يخص نشاطات الاتحاد قليلة مقارنةبالنقابات والاتحادات الأخرى، فما السبب؟
نحن نؤمن بالعمل الرصين والخطوات الثابتة التي نحذوها نحو المستقبل في تكوين الصحفيين الذي يتطلب جهدا كبيرا وإمكانيات جبارة سواء ما تعلق بالجانب المادي أو الجانب التقني والبيداغوجي ورغم ذلك فإننا خطونا خطوات جبارة من حيث حجم الملتقيات التي أجريناها والورشات التي فتحناها في مدة تعتبر قصيرة جدا من عمر هذا الإتحاد التي لا تتجاوز 03 سنوات والدليل على ذلك نحن متواجدون في 38 ولاية وهو في حد ذاته إنجاز وعن طريق مكاتبنا الولائية تمكنا أيضا من ضم كم هائل من المنخرطين تحت جناح الاتحاد كما أن جل هذه المكاتب قامت بالعديد من النشاطات قصد التعريف أكثر بالاتحاد وإرساء قواعد إضافة إلى اتفاقيات شراكة وتعاون بين المنظمات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك وقد ساهمنا في ضخ دماء جديدة تتمثل في ظهور صحفيين شباب برزوا من خلال إبداعاتهم ومثابرتهم في العمل الصحفي، وهذه الأنشطة مستمرة وهي موثقة لدينا.
– ما هي قراءتكم لما جاء به الدستور من تعديل لقوانين تخص الصحفيين وتضبط عملهم؟
أولا نحن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين نبارك ونُثمن استشعار الدولة بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الإعلام في تنوير الرأي العام، رميا منهم لترشيد المواطن في مطالبته ـ المشروعةـ بحقوقه بكل عقلانية وبين الالتزام بالواجبات.
والمادة 41 مكرر 02 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تشكل خطوة إيجابية للصحافة الجزائرية في بلدنا، فأرى أن هذه المادة تشكل حماية للممارسة الإعلامية في البلاد وتتعلق المادة أيضا بمنع الدستور من تطبيق عقوبة سلب حرية الصحفي.
وهذه الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري، تعتبر بالفعل تطورا نوعيا في مجال ضمان حريات التعبير والصحافة.
– ما هي العوائق التي تواجهكم؟
لا يخفى عليكم وضعية المنظمات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني ما تعانيه من عوائق ومشاكل متمثلة في تمويل المشاريع المتعلقة بالنشاط الصحفي كالملتقيات والورشات والدورات التكوينية وغيرها وأيضا الصعوبات التي نجدها لدى المراسل الصحفي وصعوبة تأطيره نظرا لشساعة الوطن لأن المراسل الصحفي موجود في كامل قطر الجزائر في القرية، الريف والمدينة.
– ما هو برنامجكم للسنة 2016؟
نحن أنشانا هذا الاتحاد بناء على رؤيا وإستراتيجية بعيدة المدى والتي تتمثل في بناء الصحفي المحترف الوطني المستقل المتمكن من أجل صناعة رأي عام وطني بعيدا عن التجاذبات السياسية والايدولوجية التي تجعل من الإعلام أداة ومطية للوصول إلى أهدافهم وأطماعهم نحن مع استقلالية السلطة الإعلامية وتحقيقها.
