أخذ ملف ترقية الاستثمار حيزا واسعا ضمن أشغال مجلس الوزراء الأخير، نظرا لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني.
في إطار الإصلاحات العميقة التي تقوم بها الحكومة لفتح المجال للمستثمرين الخواص، سيما ما تعلق بالاستثمار الوطني، لجأت الدولة إلى صياغة رؤية اقتصادية جديدة لدعم الاستثمار موازاة مع تجديد أنماط التسيير والضبط.
يبدو أن الاستثمار الوطني على المستوى المحلي، يلقى دعما متواصلا من طرف الحكومة. بيد أن هناك عراقيل تطرح أمام طالبي الاستثمار في كل مرة، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على تبنّي نموذج اقتصادي تبنّته الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاديات الدول.
ويشكل الاستثمار في الجزائر، لبنة أساسية في المرحلة الراهنة، ما جعل رئيس الجمهورية يعطي تعليمات صارمة للحكومة لإصلاح الجباية والمالية المحلية، حيث شدد على دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، لاسيما في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
التعليمات التي تعمل الدولة على تطبيقها، في سباق مع الزمن لدعم الاقتصاد الوطني، يتصدرها صياغة رؤية اقتصادية جديدة موازاة مع تجديد أنماط التسيير والضبط، حيث تلجأ الحكومة إلى متابعة مشاريع الاستثمار على المستوى المحلي بشكل دوري والحرص على محاربة البيروقراطية التي تعد أكبر عائق أمام الاستثمار.
 السؤال الذي قد يطرح نفسه، هل تكفي التحفيزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في دعم الاقتصاد الوطني والتوجه نحو اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات، وعلى مدار منظور – 2019 – تستشرف الحكومة تحقيق قطيعة بين الاعتماد على اقتصاد النفط واقتصاد متنوع يضمن قاعدة مالية متوازنة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد.
في مقابل دعم الدولة للاستثمار الوطني المحلي، يبدو أن الاستثمار الأجنبي يعرف هو الآخر تحديات كبيرة، لاسيما في القطاع الفلاحي، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تسيل لعاب الشركات الأجنبية، فضلا عن الجانب الصناعي الذي لا يحظى بمتابعة واسعة من طرف رجال الأعمال الأجانب، بحسب ما طرحته قناة ألمانية، أشارت إلى أن الجزائر لديها إمكانات اقتصادية كبيرة قد تجعلها ريادية في المستقبل.
في هذا الصدد، ذكرت الوسيلة الإعلامية، أن لقاء رجال الأعمال الألمان والجزائريين، نهاية شهر سبتمبر، حمل مؤشرات إيجابية حول ترقية الاستثمار في الجزائر، لكنها في نفس الوقت أبدت تخوف المستثمرين الألمان من قوانين الاستثمار في البلاد، لكن الجزائر تسعى إلى دعم القطاع أكثر من أيّ وقت مضى.
كما تعمل الجزائر في إطار النموذج الاقتصادي الجديد ومخطط المالية لسنة 2017 إلى 2019، على تقديم حوافز كبيرة لجلب الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات، على غرار الاستثمار في الطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة.
في مقابل هذا، يطرح المستثمرون الأجانب القاعدة 49/51، معتبرينها تحديا أمام الاستثمار الأجنبي. لكن الخبراء يرون عكس ذلك، فالقاعدة تضمن تحفيزات كبيرة وتوفر فرص نجاح للشركات الأجنبية، لكنهم يطرحون بعض العوائق الإدارية التي قد تواجه المشروع في بدايته، منها «البيروقراطية» التي أعلنت الحكومة الحرب عليها.