استغلال كل الإمكانيات لتدعيم الخزينة البلدية وإعطاء دفع للمشاريع المحلية أصبح من الأولويات من خلال ما خرج به الاجتماع الأخير بين الحكومة و الولاة، و بحضور كل المعنيين بالتنمية الاقتصادية و ذلك من أجل أن تساهم «الهبة المحلية « بصفة فعالة في دفع التنمية الوطنية .. واعطاء دفع ملموس للاقتصاد الوطني.
إن» الشحّ « الذي نتج عن التدهور الكبير لأسعار المحروقات و تقلص الجباية البترولية، دفع السلطات العمومية الى تكثيف المبادرات التي تصّب في ايجاد التوازنات التي تسمح للاقتصاد الوطني ان يكون في مستوى محترم .. و اشراك كل الفاعلين في تنمية القدرات الاقتصادية الوطنية.
التوجه الجديد في اعطاء البلدية دورا أساسيا في التنمية يعد ركيزة حقيقية لمستقبل طموح الذي سيغير بدون شك أشياء كثيرة في هذه النواة الأولى التي لها احتكاك مباشر بالمواطن ومحيطه المباشر، حيث أن العملية ستسمح باستغلال كل الامكانيات المتوفرة منها البشرية والمالية والعقارية في مختلف البلديات، كل واحدة حسب مميّزاتها وامكانياتها.
لعل الانطلاقة ستكون باحصاء دقيق للعقار الذي سيكون الفضاء الحقيقي لوضع خارطة طريق للمشاريع التي سوف ترى النور، خاصة وان العديد من الراغبين في الاستثمار اشتكوا من عدم وجود العقار الصناعي الذي يمكنهم من السير في حلمهم .
تحويل هذا التصور الى حقيقة ميدانية سيمنح فرصا كبيرة لشباب كل مناطق الوطن، حيث يمكن امتصاص البطالة بوتيرة محترمة و هذا بمنح الفرصة للكفاءات المحلية التي بامكانها التوجه نحو انتاج الثروة .
بتنامي النشاط الاقتصادي المحلي سوف « تحصد « البلدية الكثير فيما يخص الجباية المحلية، التي تعاني في الوقت الحالي في العديد من البلديات من جراء قلة النشاط من هذا النوع على إقليمها .
كما أن الصرامة ستتضاعف فيما يخص التحصيل الجبائي الذي سيكون بمثابة « القوة « الحقيقية للبلدية التي ستخصصها في مشاريع لتهيئة المحيط و تحسين ظروف معيشة المواطن دون انتظار بنسبة كبيرة ما تقدمه الميزانية السنوية.
يمكن القول أن التنوع الكبير في تضاريس الجزائر والإمكانيات التي تتوفر عليها يعد ثروة حقيقية لتنويع المشاريع من خلال مبادرات مسؤولي البلديات الذين بإمكانهم لعب دور كبير في هذا التوجه الاستراتيجي لجعل المنتوج المحلي في مقدمة الأولويات .
