الجمعية شريك فعال في عملية اختيار الأرضيات
طالبت جمعية مكتتبي سكنات عدل لولاية جيجل التي يرأسها السيد عياد نبيل، السلطات المحلية التكفل بانشغالات المكتتبين على مستوى الولاية، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعترض السير الحسن لعملية إنجاز السكنات بالبلديات المعنية.
وأكّدت الجمعية أنّ بعض البلديات الكبرى كالميلية مثلا لا تتوفّر على العقار الكافي لإنجاز السكنات، في غياب تام للبدائل لحد الآن، مشيرة إلى أنّ المكتتبين يرغبون في سكنات تتمركز في التجمعات الحضرية الكبرى، ويتخوّفون من أن تتحول صيغة البيع بالإيجار إلى ما يشبه صيغة السكن الريفي، نظرا للمواقع التي تم اقتراحها من طرف رؤساء البلديات.
وأضاف نفس المصدر، أنّ المكتتبين يشعرون بالاجحاف، فبإجراء مقارنة بسيطة مع السكن الاجتماعي الذي يتم إنجازه في مواقع جيدة، بينما السكنات (عدل) تعاني بعدم توفّر العقار.
وأوضحت الجمعية أنّ مسؤوليها طالبوا بالنيابة عن كل المكتتبين بضرورة اعتبارها شريك فعال في عملية اختيار الأرضيات، لكنها تلقى التجاهل التام، مستغربين مرور أربع سنوات منذ تاريخ التسجيل الإلكتروني، ولا شيء تحقق على أرض الواقع.
وبالأرقام، كشفت الجمعية أنّ نسبة الإنجاز في بعض البلديات متأخّرة جدا، فـ 2300 وحدة سكنية ببلديات جيجل، الطاهير والعوانة نسبة الأشغال بها لا تتجاوز 7 بالمئة رغم أنّ الانطلاق بها كان بتاريخ 23 فيفري 2016، وتم منح الصفقة للشركة الصينية مرجعة السبب إلى انعدام اليد العاملة على مستوى الورشات، بالرغم من أن رد وزير السكن على السؤال الكتابي الذي وجّهه أحد النواب بتاريخ 21 ديسمبر 2016 يؤكّد فيه على السماح باستقدام يد عاملة بتعداد 253 عامل، لكن لحد الساعة ما زال الوضع على حاله.
أما فيما يخص300 وحدة سكنية بأسردون ببلدية الميلية، الأشغال لم تنطلق بعد منذ 2013، وتتساءل الجمعية لماذا التأخر في انطلاق الأشغال مقارنة بالمواقع الأخرى، على الرغم من أن الأمر يتعلق بنفس الحصة (2300 وحدة سكنية)، مشيرة إلى أن ذات الموقع تسبّب في استياء كبير من طرف المكتتبين على اعتبار أنه يقع في منطقة معزولة نسبيا، وقد عبّروا مرارا عن رغبتهم في استبداله بموقع آخر يلبّي متطلّبات العيش الكريم ويضم كل المرافق الضرورية.
أما الحصة الثانية 700 وحدة سكنية التي استفادت منها الولاية في سنة 2015، وأسندت الصفقة لمقاولة محلية الأشغال بها لم تنطلق بعد، وقد قام المكتتبون بتنظيم عدة وقفات أمام مقر الولاية وأمام وكالة «عدل»، طالبوا خلالها بالحصة الإضافية، وهو الأمر الذي تحقق في نهاية سنة 2016، حيث استفادت الولاية من حصة إضافية قدرها 3500 وحدة سكنية.
أما فيما يتعلق بالحصة الثالثة 3500 وحدة سكنية، تمّ تسجيل تماطل كبير في اختيار الأرضيات الملائمة لاستيعاب هذه السكنات، حيث قامت السلطات الولائية بمراسلة 28 بلدية لتوفير العقار بتاريخ 08 فيفري الماضي، ولحد الساعة ما زال الأخذ والرد بخصوص توفر العقار من عدمه، وكل هذا يعتبر مضيعة للوقت يدفع ثمنه المكتتبون.
