قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن “على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على هوية ومكانة القدس، أو على وضع المقدسات فيها، وستبقى عاصمتنا الأبدية والتاريخية”.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وافا) عن الحمد الله إشادته، في تصريح على صفحته على موقع “الفيسبوك” أمس، ببطاركة ورؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة على موقفهم الوطني الشجاع الذي، كما قال: “نؤكد من خلاله أن مخططات إسرائيل الهادفة إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني من المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها واستهداف مقدساتها لن تلغي حقوقنا التاريخية العادلة أو تطمس هويتنا وتاريخنا، فكنيسة القيامة تغلق أبوابها لأول مرة احتجاجا على الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الكنائس”. وتابع، إن “إسرائيل بهذا العدوان على الكنائس، إنما تنتهك الوضع القائم في القدس والوضع الذي يحكم الكنائس المسيحية فيها”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية المتطرفة إيليت شكيد الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه الى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.
أكدت الوزارة في بيان، أمس، أن مشروع القانون “ يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
بينت أن ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ “تحقيق المساواة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، “محض افتراء وكذب” وأن “منظومة القضاء في إسرائيل برمتها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها”. كما أوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا القانون يهدف إلى تشريع الاستيطان، و«شرعنة” البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
