منعت سلطات الاحتلال المغربية بالقوة  بمدينة بوجدور المحتلة الوقفة التي دعت لها فعاليات حقوقية لإثارة انتباه المجتمع الدولي لما يجري بالصحراء الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

  قالت الوكالة ان سلطات الاحتلال عمدت من خلال عناصرها، بالزيين الرسمي والمدني، إلى اعتراض المناضلات الصحراويات وتعنيفهن ومنعهن من الالتحاق بمكان تنظيم الوقفة، أين تعرضت العديد منهن للتعنيف اللفظي والجسدي.  
 كانت قوات الاحتلال المغربي اقدمت الجمعة الماضي على التدخل وبشكل عنيف ضد  متظاهرين صحراويين خرجوا  للتظاهر بالعاصمة المحتلة العيون استجابة لنداء سابق كانت قد أطلقته تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية وذلك لإثارة انتباه المنتظم الدولي لما يجري بالصحراء الغربية.
 فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا في ذلك اليوم على كل الازقة والشوارع المؤدية الى شارع السمارة بالعيون المحتلة قبل أن تحاصر المتظاهرين وتعرضهم  للتعنيف وإساءة المعاملة، وهو ما أدى الى سقوط العديد من الضحايا في صفوفهم.  
 في يوم الثلاثاء، من قبله قامت ايضا بالاعتداء وبشكل وحشي على المناضل والمعطل الصحراوي صلاح حيماد حيث كان بصدد التظاهر رفقة العديد من ابناء الشعب الصحراوي أمام مقر من مقرات الاحتلال بمدينة السمارة المحتلة.
 تداولت وكالة الانباء الصحراوية ومواقع اعلامية أخرى صورة المعتدى عليه، ملطخا بدمه وأثار الاعتداء بادية على كامل جسمه. أقدمت تشكيلات من قوات الاحتلال المغربي على محاصرة المعطل المذكور والاعتداء عليه بآلات حادة، مما تسبب له في جروح غائرة على مستوى الرأس نتج عنها نزيف حاد تطلب نقله على وجه السرعة الى مستشفى المدينة.
الالتزام بالقانون الأوروبي
 ناشد الأمين العام لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو محمد سعيد دادي، أمس، قيادة الشباب الاشتراكي الأوروبي والمنظمات المنضوية تحت لوائه بضرورة الضغط على دولهم، وكذا على مفوضية الاتحاد الأوروبي للالتزام بالحكم  الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، نهاية شهر فيفري الفارط، حول اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
 أوضح محمد سعيد دادي في رسالة الى رئيس الشباب الاشتراكي الأوروبي، خواو دوارتي البوكيركي، أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية «بين بما لا يدع  مجالا للشك ان إقليم الصحراء الغربية لا يشكل جزءا من المغرب»، وبالتالي فإن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد «غير قانوني اذا ما شمل الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية».
 أضاف في نفس السياق أن هذا الحكم القضائي جاء «مكملا لحكم سابق»، صدر عن  نفس المحكمة، نهاية شهر ديسمبر 2016 حول اتفاق الشراكة والتحرير التجاري بين  الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي بين ان الصحراء الغربية تعد «إقليما متميزا ومستقلا» عن المغرب، وبالتالي فإن الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وشركائه الأجانب، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو غيره لا يجب ان تنطبق على الصحراء الغربية.   في السياق، وجهت السلطات البلدية والمحلية والجهوية لولاية بوجدور وكذا مواطنيها، دعوة للدول والشركات الأوروبية من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الـ 27  فيفري الماضي والقاضي ببطلان أي اتفاق صيد بحري يوقعه مع المغرب ويشمل المياه  الإقليمية للصحراء الغربية.