مفتشية العمل.. آلية أساسية في متابعة احترام أحكـام القانون

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الخميس، بالجزائر العاصمة، الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والتي تسمح سنويا بتوفير «أزيد من 500 ألف منصب عمل».
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح سايحي أنّ «الحركية الاقتصادية ومستوى النمو في بلادنا يعطي ديناميكية كبيرة في مجال مكافحة البطالة»، ويسمح «كل سنة بتوفير أزيد من 500 ألف منصب عمل».
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير جهود القطاع في اعتماد الرّقمنة التي تعد — مثلما أضاف— «السبيل الأمثل لتقديم خدمات عصرية فعالة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتستهدف تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية».
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى «تدابير الرّقمنة المتخذة للتنسيق بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسّسات، سيما في مجال التصريح بالأجور والاشتراكات، بغرض تعزيز الشفافية في هذا المجال».
وبخصوص تطبيق قوانين العمل، لفت سايحي إلى «الدور الميداني لمفتشية العمل التي تعتبر —مثلما قال— آلية أساسية في متابعة مدى احترام أحكام القانون، في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممّا يُسهم في ترقية بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني».