تسير العديد من المشاريع التنموية الهامة بولاية باتنة بوتيرة متسارعة بفضل المتابعة الصارمة للسلطات الولائية، وذلك من خلال سلسلة الخرجات الميدانية والاجتماعات التي تعقدها ذات السلطات للوقوف على كل العراقيل المسجلة، وحلحلتها في الوقت المناسب لضمان احترام مؤسسات الانجاز للٱجال التعاقدية.

أكّد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بولاية باتنة، خلال أشغال المجلس التنفيذي حرصه على المتابعة المستمرة لوضعية العمليات التنموية قيد الانجاز، خاصة تلك المتعلقة بالانشغالات اليومية للمواطن، في قطاعات الري والتربية والصحة والتهيئة الحضرية وغيرها.
وقد خصص الاجتماع لدراسة ومتابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، كالتطرق إلى قطاع التربية والتعليم، أين تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بضبط التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية لنهاية الموسم الدراسي 2025 – 2026. وشدد الوالي على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف المصالح ورؤساء الدوائر قصد تسخير مختلف الإمكانيات اللوجيستية والبشرية لإنجاح هذه الاستحقاقات التربوية الهامة، خاصة وأن الولاية لا تزال نتائجها الرسمية وترتيبها دون طموح الأولياء والأسرة التربوية رغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، من خلال فتح المطاعم وتوفير النقل المدرسي والتدفئة، وغيرها من الضروريات التي أصبحت متاحة بكل المؤسسات التربوية الموزعة عبر إقليم الولاية والتي تتجاوز 1000 مؤسسة. وفي ذات الصدد، تم عرض وضعية إنجاز المرافق التربوية الجديدة، خاصة لبعض التجمعات السكنية التي تم ترحيل العائلات إليها في إطار عمليات توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر العديد من البلديات كبريكة، آريس وعين التوتة وغيرها. وأسدى ذات المسؤول تعليمات صارمة إلى مصالح الدوائر ومديرية التجهيزات العمومية تقضي بتسريع وتيرة الأشغال واحترام آجال التسليم، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وتدعيم الورشات بالعمال وكذا العمل بنظام 24/24 ساعة ودون توقف للوفاء بالالتزامات التي قطعتها ذات السلطات مع السكان. وبالموازاة مع ذلك، تمّ تقييم ملف المنحة المدرسية، أين أكّد على ضرورة الإسراع في ضبط القوائم وضمان توجيهها لمستحقيها في اقرب الآجال المحددة، حيث يعتبر هذا الملف من بين أولويات السلطات العمومية. وفي سياق مغاير، تناول المجلس برنامج الاستثمار العمومي، ومدى تقدم تنفيذ برنامج سنة 2026، حيث دعا الوالي إلى الرفع من وتيرة استهلاك الاعتمادات المالية وتدارك أي تأخر مسجل، بالإضافة إلى دراسة وضعية المشاريع المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، موصيا بإعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، على غرار فك العزلة وتهيئة الطرق والتزويد بالإنارة العمومية وغيرها.