تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود عبر تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة انتشار قوات الشرطة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، إلى جانب إغلاق متاحف بارزة في باريس وفرض قيود على المظاهرات في عدد من المدن، وسط مخاوف من تكرار أعمال النهب والتخريب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأعلنت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر ومتحف أورسيه ومتحف بيكاسو وقصر جراند باليه مؤقتًا اليوم السبت، بالتزامن مع المظاهرات المرتقبة، فيما ألغى معرض «آرت بازل باريس» فعالياته المتبقية في جراند باليه، في خطوة تعكس حجم المخاوف الأمنية المحيطة بالتحركات الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات 17 أكتوبر التي شهدت مشاركة مئات الآلاف، وانتهت في بعض المناطق باشتباكات مع الشرطة ونهب متاجر وإحراق مبانٍ عامة، من بينها مبنى بلدية ليموج التاريخي الذي تعرض برج أجراسه للانهيار جراء الحريق.
قيـــود علـــى المظاهــــرات
وأعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني، مع زيادة انتشار قوات الأمن بنسبة 20% مقارنة بانتشارها خلال احتجاجات 17 أكتوبر، وتشمل الإجراءات إلغاء إجازات بعض العناصر واستدعاء أفراد إضافيين إلى جانب الاستعانة بوحدات متخصصة في التدخل الأمني وقوات عسكرية ضمن عملية التأمين.
كما مددت شرطة باريس حظر التجول الليلي في مناطق محددة، بينها محيط ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال، من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحًا، حتى صباح الاثنين 26 أكتوبر. وفرضت السلطات حظرًا على التجمعات في مدن ومناطق أخرى، من بينها ليون ووسط طولون وأجزاء من ليل، بسبب مخاوف من تكرار أعمال العنف.
وفي باريس، رفضت السلطات المسار الذي اقترحته مجموعات طلابية وجهات مرتبطة بحركة السترات الصفراء، والذي كان مقررًا أن يمتد من ساحة الباستيل إلى منطقة الأوبرا مرورًا بشوارع تجارية رئيسية، بينما وافقت على مسار بديل من الباستيل إلى ساحة الأمة، يرتبط بالتحركات النقابية والسياسية.
جاء التشديد الأمني بعد الأضرار التي خلفتها احتجاجات السبت الماضي، إذ أوردت تقارير أن نحو 3 آلاف منشأة تجارية تضررت في أنحاء فرنسا، بينما أعلنت بلدية باريس تعرض 451 متجرًا للتخريب.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب تجمعات جديدة خلال الأيام التالية، فيما أعلنت الحكومة توجهها إلى السماح أساسًا بالمظاهرات التي تنظمها النقابات، مع إخضاع طلبات تنظيم التحركات الأخرى لقيود أمنية مشددة.
وبحسب أحدث التقارير المنشورة أمس، قال وزير العدل الفرنسي إن نحو 2700 شخص خضعوا للحراسة النظرية منذ احتجاجات السبت السابق، وإن 217 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، وفقًا للأرقام التي نقلتها وسائل إعلام عن تصريحات.
الاحتجاجـات تمتـد إلـى نوفمبر
لا تقتصر التحركات على اليوم فقط؛ إذ دعت النقابات الفرنسية إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد في 5 نوفمبر، في مؤشر على استمرار التعبئة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات العامة هذا، وتثير الأزمة الفرنسية جدلا واسعا وتجاذبات بين السياسيين، حيث حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل دومينيك دوفيلبان من خطر انزلاق بلاده إلى حرب أهلية مع تصاعد العنف في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، في حين اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون جماعات اليسار المتطرف بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية».
وقال دوفيلبان، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس، إن الفرنسيين يتأرجحون بين الذهول والعار والغضب، مشددا على ضرورة الإصغاء إلى صوت العقل حين «تطرق الحرب الأهلية الأبواب»، ومنتقدا الدعوات إلى الاستعانة بالجيش لمواجهة الاضطرابات.
وعدّ أن الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي واستعادته يمثلان المهمة الأساسية للسياسة، منبّها إلى الخطر الذي يهدد الديمقراطية والحريات من خلال تحويل العدالة إلى انتقام، وتعميم المراقبة، وقطع شبكات التواصل الاجتماعي، والتوسع في الإجراءات الاستثنائية.
حـــرب أهليـة
ودعا دوفيلبان إلى انبثاق «قوة رابعة» متجذرة في المجتمع المدني وقادرة على تقديم بديل، مع إقراره بأن ملامحها لم تنضج بعد، مشيرا إلى رجال الإطفاء، والمعلمين، والطواقم الطبية، والشرطة، ورؤساء البلديات، بوصفهم فاعلين يمكن البناء عليهم لإيجاد حلول مشتركة.
كما دعا دوفيلبان، الأحزاب والمرشحين للرئاسة إلى الاتفاق على أرضية مشتركة تتضمن احترام دولة القانون، وخفض العجز العام إلى أقل من 3% خلال الولاية الرئاسية، وصون السيادة والالتزامات الدفاعية، وعدم الشروع في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، ندد الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، بـما وصفها «أعمال تحريضية نفذتها مجموعات من اليسار المتطرف»، متهما إياها بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية».
اعتقال الآلاف
وأضاف: «اعتُقل آلاف الأشخاص، وسجن مئات آخرون، وستتواصل الجهود في هذا الإطار»، مؤكدا أن «وزير العدل كان محقا في طلبه من النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات».وشدد ماكرون على أنه لن يُسمح، اليوم، إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات.
من ناحية ثانية، انكمش النشاط التجاري في فرنسا على نحو غير متوقّع في أكتوبر، متراجعاً عن النمو المسجّل في سبتمبر، وسط ضغوط سياسية ومالية وتزايد مخاوف الشركات بشأن الآفاق الاقتصادية، وفق مسح نشرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس .
وأظهر المسح أكبر انخفاض في الطلب على السلع والخدمات الفرنسية منذ مايو، ربطته الشركات بتزايد عدم اليقين السياسي والضغوط الاقتصادية.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على إصلاح أوضاعها المالية، فيما زادت موجات الاحتجاجات في الشوارع حدّة التوتر السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ربيع 2027.
وأشار كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز، إلى أنّ مؤشر معنويات الشركات، الذي يقيس توقّعاتها للأشهر الـ12 المقبلة، هبط إلى أدنى مستوى في 6 سنوات ونصف السنة، محذّراً من أنّ أرقام أكتوبر قد تكون مقدّمة لما هو مقبل.
وأوضح أنّ هذا التراجع يعكس مخاوف الشركات من الغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية، بما يفاقم القلق القائم بشأن الوضع المالي لفرنسا.