أنهت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، تحقيقها الأمني في قضية قفة رمضان الماضي، حسب مصادر أكيدة أوردت الخبر، وقد جاء التحقيق بعد احتجاجات العديد من المواطنين من الفئة المعوزة والرسائل المجهولة الموجهة لوالي الولاية، الذي أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق وبعث بلجنة تفتيش من المفتشية الولائية على مستوى بلدية معسكر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن قد استدعت أكثر من 50 شخصا ما بين مشتبه بهم وشهود، منهم منتخبين، موظفين و ممونين، و استمعت إلى أقوالهم في القضية، حيث يعتقد أن أشخاصا غرباء عن البلدية، موظفين و تجارا استفادوا من قفة المحتاجين، إضافة إلى استفادة بعض العائلات من قفة رمضان، والاشتباه في إبرام الصفقة الخاصة بالقفة التي بلغت قيمتها قرابة مليار و نصف المليار سنتيم.
 كما تحرت المصالح الأمنية في تحقيقها عن مصير و وجهة أموال المحسنين الذين ساهموا و تبرعوا بأموالهم لصالح المحتاجين من القفة، و قد يواجه المشتبه بهم في حالة ثبوت تورطهم تهم تبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة مع جرم إبرام صفقة مشبوهة وسيحال في الأيام القريبة ملف القفة على الجهات القضائية للفصل فيه.
وكان الوالي قد التزم بدفع القيمة المالية لمحتويات قفة رمضان  للمحتاجين عن طريق حوالة بريدية في رمضان القادم لتفادي أي تجاوزات مخلة بالقانون و النظم على غرار ما شهدته عدة بلديات بولاية معسكر من تجاوزات في توزيع قفة رمضان على الفئات الاجتماعية غير المحتاجة مما أسفر عن متابعات قضائية لمسؤولين ومنتخبين بالمجالس البلدية.