في إطار تقييم آداء المرفق العام لتحسين وترقية الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين، تقرر إدراج جملة من التعليمات أهمها تحسين ظروف الاستقبال ونوعية الخدمات الادارية المقدمة، خاصة فيما تعلق بمتابعة ومعالجة القضايا المطروحة والشكاوي مع التركيزعلى تخفيف الوثائق التي غالبا ماتكون مصدر ازعاج للمواطن، تشمل المؤسسات المفتوحة على الجمهور على غرار مديرية التربية، اتصالات الجزائر، الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، الوكالة المحلية لتشغيل الشباب، الوكالة الولائية للتشغيل، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الوكالة المحلية للقرض المصغر بعدما نصبت كلها خلايا للاستقبال، الاصغاء والمرافقة. وفي هذا الاطار، أكد مدير التربية السيد لعموري أنّه تمّ تقليص في ملفات تحويل التلاميذ حيث تقوم المؤسسات التربوية المعنية بمختلف الاجراءات، وتراجعت وثائق ملف التوظيف إلى وثيقتين وهي وثيقة مؤهل الاثبات العلمي وطلب خطي، فيما يتم تصفية ملفات المتقاعدين بطريقة آلية دون المطالبة بأي ملف، والشهادة المدرسية تعوض بطاقة التعريف الوطنية في امتحان شهادة التعليم الأساسي، كما يتم المصادقة على الوثائق المدرسية من قبل مديري المؤسسات التعليمية وغيرها من الاجراءات المتخذة في هذا الاطار، حيث أمر السيد الوالي بالتجند الكامل لتحسين ظروف التمدرس عبر المؤسسات التربوية وداخل حجرات التدريس ذاتها، مع إشراك أولياء التلاميذ ودعوتهم لمتابعة أبنائهم.
أما الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد التي تقوم بتسيير ملفات المتقاعدين الذي يبلغ عددهم ٥٨٥٨٥ من ٢٠٨٢٥ تقاعد كامل، أكد مسؤولها أنه تم فتح ثلاثة مكاتب استقبال وتوجيه للتقرب من المواطن بكل من فرندة، قصر الشلالة والرحوية لإعفائهم من التنقل إلى الوكالة المحلية، كما أكد المعالجة السريعة في تصفية الملفات عن طريق تقليص المدة منها ملفات المعاش المنقول لأرامل المتقاعدين التي كان  في ١٠  أيام وأصبح خلال يوم واحد، كما تقلصت باقي الملفات المطلوبة.
ومن جهته، أكد مدير الوكالة المحلية لتشغيل الشباب أنه من جملة التدابير المتخذة هي الاسراع في دراسة الملفات وتقديمها أمام اللجنة اسبوعيا لدراسة ما يعادل ١٠٠ الى ١٥٠ ملف، كما تخصص الفترة الصباحية لايداع الملفات والمسائية لسحب القرارات على أن يتلقى الشاب ردا على ملفه في مدة لا تتجاوز الشهر وتستعد ذات الجهة لفتح ملحقة لها على مستوى دائرة  فرندة تغطي ١١ بلدية.
وبخصوص الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التي تضم ١٠٠ ألف مؤمن له اجتماعيا موزعين اقليميا على ١٠  مراكز للدفع، أكد المدير أن نسبة تقدم  تسليم بطاقات الشفاء بلغت ٩٨ ٪ بعد توزيع  ٢٠١٦٨٠، في الوقت الذي عالجت فيه ١٣٧٣٠٣ ملف خلال  ٢٠١٣ في اطار التأمين عن المرض وتسوية ١٤٩٢ مؤمن لها اجتماعيا في إطار التأمين عن الأمومة، كما درست ٤٥٩  ملف خاص بالتأمين عن العمل والأمراض المهنية، أما التصريح بحوادث العمل ٤٠٣ ملف و ٨٠٣  في اطار التأمين عن العجز و٧٨٥ عن الوفاة في الوقت الذي يستفيد ١٤١٦٨ مستفيد من المنح العائلية ومنح التمدرس.