في بيان تلقت «الشعب « نسخة منه، يتضمن حصيلة لقاء رؤساء الفروع المنضوية تحت لواء اتحاد الكتاب الجزائريين، وترتبت عن الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع، بمقره المركزي بالجزائر العاصمة، المتزامن مع الإعلان الرسمي عن افتتاح موسمه الثقافي للموسم 2018 /2019 الذي حضره ممثلوأكثر من 41 ولاية، واعتبارا للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق النخبة المبدعة تجاه الوطن والمواطن.
أعرب اتحاد الكتاب الجزائريين عن انشغاله الواعي بما تنتظره الساحة الثقافية الوطنية واستعداده الكامل للمساهمة في تفعيل المشهد الثقافي عبر ربوع الوطن، وفق برنامج ثري وطموح، مستندا في ذلك إلى ما يأمله منه المواطن وما تزخر به البلاد من قدرات إبداعية متنوعة ومتناغمة.
اعتبر أعضاء فروعه قوة فعل واقتراح حتى تكون الثقافة حقيقة واقعة في يوميات الجزائريين بما يعزز حضورها وجواريتها خدمة لقيم المحبة والمواطنة والتعايش وقبول الاختلاف، ولفت موقعوالبيان انتباه القائمين على خدمة المواطن في حقل الثقافة على المستوى المحلي إلى ضرورة التعاضد والتنسيق مع فروع الاتحاد تمكينا للمواطن من حقه الدستوري في الثقافة وللمبدعين من أداء رسالتهم الوطنية في غرس ثقافة الجمال والتفكير والحوار بدل ثقافة البشاعة والتكفير والتناحر والإلغاء.
في السياق ذاته،كان لقاء الفروع وتبنى مواقف قيادة الاتحاد أمانة وطنية ومجلسا وطنيا في كل ما يتخذه من قرارات دفاعا عن الاتحاد وأعضائه وخدمتهم، كما أعتبر أن دعم الاتحاد ماديا ومعنويا في تحقيق برنامجه الثقافي من طرف مؤسسات الدولة إنما هوواجب وطني يفرضه حق المواطن في الثقافة ومسعى الدولة من أجل صناعة جيل متحضر مرتبط بقيمه وثوابته وقادر على صنع الحضارة والرقي وصيانة مكتسبات الوطن أمام التحولات الكبرى التي يعيشها العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء.
حيث أكد أصحاب البيان التزامهم بالاستمرار في بذل الجهد والوقت خدمة للقيم الإنسانية والوطنية النبيلة بالإضافة إلى حرية الإبداع والتعبير، ترسيخا للثمن الغالي الذي دفعته الجزائر شعبا ومؤسسات جراء تعطل الفعل المثقف وروح الحوار والتسامح بين أبناء الوطن الواحد. تثمينا للخطوات الهامة التي قطعها اتحاد الكتاب الجزائريين على صعيد حضوره في أوساط المبدعين في ربوع الجزائر العميقة من خلال فروعه وإشعاعه وفعاليته في المحافل العربية والدولية. كما أكد في ختام البيان على واجب حماية أعضاء الاتحاد من التعرض إليهم بسبب مواقفهم أوآرائهم، بشكل مباشر أوغير مباشر باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور.
