تواصل السلطات المحلية ببلدية برج بوعريريج، بالتنسيق مع الفرق المعنية والمختصة، تنفيذ خرجاتها الميدانية، عبر الشوارع الكبرى والرئيسية لمدينة برج بوعريريج، لإزالة جميع التوسعات واللوحات الإشهارية واللافتات التوجيهية والإرشادية التي تم تثبيتها أو غرسها بطرق عشوائية ودون سند قانوني أو تصريح، ما مكن من تحرير أجزاء واسعة من الأرصفة على مستوى هذه الأحياء والشوارع التجارية.
ويتعلق الأمر بحسب مصالح البلدية، بحملات واسعة النطاق تم تفعيلها مؤخرا بالتنسيق مع مختلف الفرق الميدانية المختلطة، تستهدف محاربة مظاهر الفوضى وتحرير الأرصفة والممرات العمومية من شتى مظاهر الفوضى التي تعيق المارة وتشوه المنظر الجمالي على مستوى الأحياء التجارية بعاصمة الولاية.
وتم على إثر هذه الحملة، توجيه إعذارات وتبليغات رسمية لأصحاب المحلات والحرف والمهن الحرة، تقضي بضرورة التقرب من مكتب اللوحات الاشهارية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والشؤون العقارية التابعة لمصالح بلدية برج بوعريريج، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول به في هذا الإطار المنظمة لعملية وضع الإشهار والملصقات التجارية.
ووفقا لذات المصالح، فقد أسفرت الخرجة الرقابية الأولى من الحملة على مستوى شارع “مباركية إسماعيل” بحي الحدائق وسط مدينة برج بوعريريج، عن تبليغ أزيد من 22 شخصا مخالف وغير ملتزم بالتنظيم التشريعي المذكور، مع إنذارهم بمخلفات مرتبطة بعرض سلع بالرصيف، وتثبيت لوحات إعلانية من شأنها عرقلة المارة.
وحسب ذات المصالح، فقد تم رصد مظاهرة مرتبطة بمخالفات، بعد أصحابها إلى عرض سلع عن طريق البيع بالتخفيض “sold” خارج الأوقات المحددة قانونيا، وبدون أي ترخيص من قبل المصالح المختصة.
وهو يعد بحسب ذات المصالح خرقاً وتعديا على القانون والتنظيم المعمول به، ما يستوجب إزالتها فورا من طرف أصحابها، مع تبليغ أصحاب المحلات والحرف والمهن الحرة، بالأحكام والعواقب القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، منها تحرير محاضر مخالفة ضدهم وتشكيل ملفات لمتابعتهم قضائيا، في حال التكرار أو العودة لمثل هذه الأعمال أو المخالفات.
كما أسفرت هذه الخرجات الميدانية بحسب ذات المصالح، إلى تحرير أجزاء واسعة عبر الأرصفة والممرات التي كانت تعيق حركة الراجلين، لاسيما تلك الحالات التي تشكل خطرا على حياة المواطن بسبب الجمر المتطاير من أفران الشواء والدخان المرتبطة بوضع مشاوي على أرصفة الطريق دون أي ترخيص على مستوى شارع “مباركية إسماعيل”، فضلا عن أنها تشغل أجزاء معتبرة من الأرصفة التي هي في الحقيقة ملك المواطنين والمارة.
وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها مع ممثلي المصالح المخصصة، وهو ما استحسن المواطنون عبر شوارع وأحياء هذه المناطق، التي تعرف نشاطا تجاريا مستمرا وتعد مقصدا للعائلات من خارج وداخل المدينة.
