أطلقت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، الأشغال الميدانية لإنجاز حصة مدينة خنشلة من برنامج السكن العمومي الإيجاري، المقدرة بـ900 وحدة، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية لسنة 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة التي شددت على ضرورة تسريع وتيرة إطلاق الأشغال في جميع بلديات الولاية.
جاءت الانطلاقة الفعلية للمشروع عقب انتهاء آجال الطعون القانونية، ومنح الصفقة لمقاولة خاصة بعد عرضها الوحيد المؤهل تقنيًا وماليًا، حيث أوكلت مهام الدراسات إلى ثلاث مكاتب استشارية، بمعدل 300 وحدة لكل مكتب. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بـنحو 300 مليار سنتيم موزعة على الحصص الثلاث.
خلّف الإعلان عن المشروع ارتياحًا كبيرًا في أوساط المواطنين، خاصة وأن الآجال التعاقدية لإنجازه حُدّدت بـ16 شهرًا فقط، ما يعزز فرص الإسراع في التوزيع خلال فترة وجيزة، مقارنة بمشاريع سابقة شهدت تأخرًا في الإنجاز لسنوات.
تُصنَّف بلدية خنشلة كأكثر بلديات الولاية طلبًا على السكن الاجتماعي، إذ بلغ عدد الملفات المودعة - بعد التحيين والتصفية - ما يقارب 20 ألف طلب، بحسب ما أفادت به مصالح دائرة خنشلة. وتواصل الجهات المختصة التحقيقات الإدارية لتصنيف الملفات وفق معايير الأقدمية والاستحقاق، تمهيدًا لإعداد قائمة توزيع جديدة خلال السنة الجارية.
إلى جانب مشروع 900 سكن، تتواصل في الولاية برامج سكنية أخرى، تتضمن إنجاز ما يزيد عن 1000 وحدة سكنية إضافية، ما يعزز الرهان على تلبية الحاجيات المتزايدة لطالبي السكن وتقليص العجز المسجل في هذا المجال الحيوي.
