نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قوله - عقب مراسم التوقيع التي تمت في العاصمة الخرطوم - إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ 3 عقود.
أضاف حمدوك: «نرى اليوم فجرا جديدا للشراكات الفعالة التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره».
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم عمر البشير الطويل، اقتصاد السودان عن المحيط العالمي، مما ساهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
وتعدّ أزمة شح الطاقة الكهربائية واحدة من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، وكانت سببا في خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتهدف الاتفاقية إلى التخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.
ومن المتوقع إضافة 470 ميغاواتا من الطاقة الكهربائية، يستفيد منها 600 ألف منزل في البلاد، بحسب ما أوردته «سونا».
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع «إلى توفير البنية التحتية والمزيد من فرص العمل للشعب السوداني، والتي من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير على نمونا الاقتصادي».
من جهته، قال القائم بأعمال السفير الأميركي بالسودان بريان شوكان إن الاتفاقية تمثّل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان.
ومن المتوقع أن تزوّد «جنرال إلكتريك للغاز» عدة وحدات من التوربينات الغازية، لتضيف ما يصل إلى 350 ميغاواتا، إلى جانب إعادة تأهيل 3 محطات طاقة قائمة، ستضيف 120 ميغاواتا.
وقالت جنرال إلكتريك في بيان إنها تستكشف سبل التعاون في مزيد من مشروعات الكهرباء وكذلك مشروعات الصحة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للطب الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة إسقاط عقوباتها الاقتصادية على السودان في 2018 والتي استمرت 20 عاما، فإن البلد الأفريقي لا يزال على القائمة الأميركية للبلدان الراعية للإرهاب.
