طلب العراق من مستوردي نفطه دفع ملياري دولار مقدما من قيمة صادراته النفطية كجزء من عقود طويلة الأجل لبيع النفط، في أحدث إشارة إلى تزايد حدة الأزمة المالية في البلاد.
أشارت «بلومبرج» إلى أن العراق يعاني من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية واضطراره لخفض إنتاجه في إطار اتفاق دول تجمع أوبك بلس لدعم هذه الأسعار، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب المعلمين، الأمر الذي يهدد بموجة احتجاجات شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالحكومة العراقية السابقة وأسفرت عن مقتل المئات.
وبحسب رسالة وجّهتها الحكومة العراقية إلى شركات النفط واطلعت عليها «بلومبرج» تسعى الحكومة إلى الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد تستمر 5 سنوات بمعدل 4 ملايين برميل شهريا بما يعادل 130 الف برميل يوميا. وسيدفع المشتري قيمة توريدات عام كامل مقدما وهوما يعادل وفقا للأسعار الحالية أكثر قليلا من ملياري دولار.
ويقول الخطاب الموصوف بأنه سري إن شركة تسويق النفط العراقية نيابة عن وزارة النفط مهتمة باقتراح عقود توريد خام طويلة الأجل مقابل دفعات مقدمة من الثمن، ويمكن للشركات المهتمة بالعرض إرسال ردها بحلول 27 نوفمبر الحالي. وبحسب «بلومبرج» فإن العديد من الدول المنتجة للنفط تعتمد على الدفعات المقدمة لتلبية احتياجاتها المالية لكنها المرة الأولى التي يلجأ فيها العراق إلى هذا الأسلوب.
