ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، حيث بلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، ما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد - 19.
بحسب «رويترز»، أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، أمس، بأن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت 28.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 642.91 مليار يوان «97.79 مليار دولار»، وذلك بعد صعود 10.1 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي.
وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ جانفي- فيفري2017. ويجمع المكتب بين نتائج جانفي وفيفري لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.
إلى ذلك، تعتزم الصين تعزيز ترقية استهلاكها بشكل أكبر وستحافظ على استقرار السوق في عام 2021، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
ودعت وزارة التجارة إلى ترقية الاستهلاك في كل من المناطق الحضرية والريفية، وتحويل مزيد من المدن إلى مراكز استهلاك دولية، وتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية. وقالت الوزارة «إنه يجب تعزيز استهلاك السلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والأجهزة المنزلية والسلع المستوردة والأطعمة»، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية. وذكرت وزارة التجارة أن الدولة ستعزز تكامل الاستهلاك التقليدي والجديد، وستوفر بيئة سليمة للاستهلاك». ومع تنفيذ خطة ترقية الاستهلاك خلال العام الجاري، شهدت سوق الاستهلاك الصينية انتعاشا مستداما وقدمت دعما قويا للسوق المحلية وسبل عيش الناس. يأتي ذلك في وقت تعهد فيه البنك المركزي الصيني، بجعل سياسته النقدية الحكيمة أكثر مرونة ومحددة الأهداف بشكل أكبر للتكيف بشكل أفضل مع حاجات التنمية عالية الجودة، والتركيز بشكل أكبر على كفاءة الخدمات المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال بنك الصين الشعبي في تقريره الخاص بالسياسات النقدية في الربع الثالث، «إن مزيدا من الجهود سيبذل لتحسين آلية تنظيم العرض النقدي للحفاظ على سيولة معقولة وكافية»، مستبعدا إمكانية التحفيز «الفيضاني». وأكد البنك أهمية بذل الجهود لتمكين أدوات السياسات الهيكلية، من بينها برامج إعادة تدوير أقساط القروض وإعادة الخصم، من أجل لعب دور أكثر فاعلية في استقرار الشركات والوظائف. ومن المتوقع أن توفر المؤسسات المالية الصينية للشركات 1.5 تريليون يوان «نحو 228 مليار دولار أمريكي» هذا العام من خلال تدابير لتعزيز الاقتصاد الحقيقي. وفي أول عشرة أشهر من العام، وفرت المؤسسات المالية للشركات نحو 1.25 تريليون يوان، بحسب التقرير.
وتعهد البنك المركزي الصيني أيضا ببذل الجهود لابتكار أدوات السياسات الهيكلية وتعميق إصلاحات سعر الفائدة وسعر الصرف. وأكد مرة أخرى أن قطاع العقارات لن يستخدم كسبيل للتحفيز قصير الأجل، وتعهد بالحفاظ على استمرارية واتساق واستقرار السياسات المالية للممتلكات.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه أسس التنمية الصينية عالية الجودة والمستقرة والسليمة دون تغيير على المديين المتوسط والطويل، تسببت التعقيدات في البيئة الدولية في زيادة القلاقل والشكوك.
سجلت الصين أفضل أداء اقتصادي ربع سنوي لهذا العام في الربع الثالث، بزيادة على أساس سنوي بواقع 0.7 في المائة في أول تسعة أشهر، ويعد أول اقتصاد رئيس يعود إلى النمو بعد التداعيات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا الجديد.
