اعتبر سايمن كوفني وزير الخارجية الإيرلندي، التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل علاقاتهما التجارية بعد «بريكست» ممكنا في الأيام المقبلة، إذا حافظ الأوروبيون على هدوئهم.
وفقا لموقع «الألمانية»، مع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر، لم يعد لدى لندن وبروكسل وقت كاف للتفاهم من أجل تفادي الآثار الكارثية لعدم التوصل إلى اتفاق، ما تسبّب - وفق مصادر أوروبية - في توتر بين الدول الأعضاء في الاتحاد على خلفية التنازلات التي يجدر بهم تقديمها إلى البريطانيين.
وقال كوفني في حديث مع إذاعة «نيوزتوك» الإيرلندية، «إن الوقت هو وقت الحفاظ على هدوئنا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تثق بميشال بارنييه المفاوض الرئيس، أعتقد أننا إذا قمنا بذلك، فهناك فرص حقيقية بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة».
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي لكنها لا تزال خاضعة للقواعد الأوروبية خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام، وفي غياب اتفاق في هذا التاريخ لتنظيم العلاقة بينهما، سيطبق الجانبان قواعد منظمة التجارة العالمية ما قد يفضي إلى صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى تلك التي سببها فيروس كورونا.
وينبغي أن يتوصّل الطرفان إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة لإتاحة الوقت الكافي لتصديقه في البرلمانين الأوروبي والبريطاني. وقال كوفني «إن عامل نقص الوقت واضح بالنسبة إلى الطرفين»، فيما يجري حاليا زيارة إلى باريس «لتبادل وجهات النظر بشأن «بريكست» مع المسؤولين المكلفين بالملف الأوروبي في الحكومة الفرنسية.
وأوضح أنه يأمل التوصل إلى اتفاق، لكن لن يحصل أي تمديد جديد ولا وقت إضافيا سيمنح بعد الأول من جانفي، تاريخ انتهاء مدة المرحلة الانتقالية. وأعلنت الحكومة البريطانية أن بوريس جونسون رئيس الوزراء متفائل بنتائج المفاوضات، لكنه مستعد للقبول بالخروج بدون اتفاق في 31 جانفي في حال أخفقت المحادثات.
وفي سياق متصل، دان سائقو الشاحنات في شمال فرنسا أمس «الإدارة الكارثية» لحركة مرور البضائع الثقيلة إلى المملكة المتحدة، التي تؤدي زيادتها الكبيرة إلى اختناقات مرورية مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لموقع «الفرنسية»، قال سيباستيان ريفيرا الأمين العام للاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات في با-دو-كاليه، «إن البريطانيين يقومون بجمع مخزوناتهم كما لم يحدث من قبل، خوفا من الرسوم التي قد تفرض بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية».
