أكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، أن حصول بلاده على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد تساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر، محذرا من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
قال سلامة، إنه بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى خطة تعاف شاملة، فإن «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار».
وأوضح أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة».
وأضاف: «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال.. فإننا نتعافى بسرعة»، مضيفاً أن «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي».
ويعيش لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق الانهيار الاقتصادي مع شلل سياسي يمنع من اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المائة منهم تحت خط الفقر، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي. ولم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج، وقد تراجعت قدرات السكان الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفي ماي 2020، تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية، ما فاقم الانهيار. وعلى وقع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها إلا في حالات استثنائية قصوى، أكثر من النصف.
ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسعّر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة الثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي.
كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، قال سلامة إنها ما زالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها».
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع، على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
