أعرب كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، عن تشككه إزاء إمكانية إطلاق برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
قال ليندنر في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، نشرتها في عدده، «اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي».
وذكر ليندنر، أن مساحات الإنفاق هذا العام محدودة، مضيفا أن الوضع سيكون أكثر صعوبة في 2023، بسبب العودة المقررة لكبح الديون، موضحا أنه يعارض لذلك إطلاق برامج دعم جديدة. وقال، «لا يمكن حل كل الأمور بالمال على الدوام».
من ناحية أخرى، ذكر ليندنر، أن الحكومة لا تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، مضيفا أن الأكثر إلحاحا الآن هو العمل على توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح وتحديث البنية التحتية.
وأعلن ليندنر عن خطط الحكومة لتمهيد الطريق أمام قانون ضرائب كورونا قريبا، الذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر الضرائب «فهذا مهم لعديد من الشركات»، مضيفا أنه سيقترح أيضا تمديد خفض الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء مزيد من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية.
إلى ذلك، تجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة العمالة في الهيئات الصحية وقطاعات أخرى في الخدمة الصحية العامة.
وبحسب مسح أجرته «الألمانية»، زاد عدد الوظائف الجديدة في القطاع الصحي لأكثر من ألفي وظيفة، لتتجاوز الولايات بذلك الهدف المتفق عليه للزيادة في إطار ما يعرف باسم «ميثاق الخدمة الصحية العامة» حتى 31 جانفي 2021.
ووفقا لنتائج المسح، الذي شمل بيانات وزارات إقليمية وإدارات من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الـ16، تم شغل 2171 فرصة عمل جديدة في القطاع.
وبسبب جائحة كورونا، أقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات «ميثاق الخدمة الصحية العامة» في 2020 - بهدف زيادة الموظفين، خاصة في نحو 400 هيئة صحية في أنحاء البلاد.
ومنذ بداية الجائحة، تعرضت العمالة في القطاع لإجهاد مستمر، بسبب تتبع المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة إجراءات الحماية. كما ينص الميثاق على تحديث الإدارات وتحسين تشابكها.
وخصصت الحكومة الاتحادية أربعة مليارات أورو للبرنامج حتى 2026. وكخطوة أولى، نص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة جديدة ودائمة بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول فيفري 2020 حتى 31 ديسمبر) 2021.
وتشمل الوظائف الجديدة بجانب الأطباء موظفين إداريين وأخصائيين آخرين. ومن المقرر توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى بحلول نهاية 2022.
