تسجل الأسعار في بريطانيا ارتفاعا حادا، يجعل من الصعب على العديد من الناس تأمين طعامهم وتكلفة تدفئتهم في آن معا، إلى حد باتت بنوك الطعام تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها.
بحسب «الفرنسية»، تقول هايدي وهي واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في مركز كولشيستر في شرق إنجلترا «أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي «مضيفة» أخصص عادة مبلغا من المال لبنوك الطعام، لكن حان دوري الآن للجوء إليها».
والسبب خلف هذه الأزمة بحسب المرأة البالغة 45 عاما ارتفاع أسعار «كل شيء» و»الفواتير الباهظة».
وتقول هايدي «ازدادت فاتورة الكهرباء. صرت أنفق عليها الآن ربما 80 جنيها استرلينيا «95 أورو» في الشهر، مقابل 40 أو 50 جنيها العام الماضي».
وبلغت نسبة التضخم 5.4 في المائة في ديسمبر، أعلى مستوى تسجله منذ 30 عاما، ما حمل عديد من البريطانيين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام.
وقام مركز كولشيستر الواقع في وسط منطقة تجارية، بتوزيع 165 طن من الطعام خلال 2021، ما يكفي لإطعام نحو 17 ألف شخص. غير أن مديره مايك بيكيت يتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022.
وقال مبديا أسفه «إذا ساءت الأوضاع، قد يصل العدد إلى 25 ألف شخص» ما سيشكل «كابوسا»، في حين أن «أسوأ السيناريوهات» يتوقع تهافت نحو 30 ألف شخص إلى المركز.
وأوردت جمعية «تراسل تراست» التي تدير بنك الطعام أن عدد الذين يتلقون رزما طارئة في مراكزها عبر المملكة المتحدة ارتفع من 26 ألف شخص إلى أكثر من 2.5 مليون العام الماضي.
وبحسب الصحافية والناشطة ضد الفقر جاك مونرو، فإن التكلفة الحقيقية لعديد من المواد الغذائية ازدادت بنسبة تفوق التضخم الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي.
وأوضحت على سبيل المثال، أن 500 غرام من المعكرونة الأدنى سعرا في متجرها المحلي كانت تكلف 29 بنسا «0.35 أورو» قبل عام، مقابل 70 بنسا اليوم، بزيادة 141 في المائة. كما ارتفع سعر الأرز من 45 بنسا للكيلو إلى جنيه استرليني لنصف الكيلو.
وأعرب مايك بيكيت عن الرأي ذاته، معتبرا أن قياس التضخم «لا يأخذ فعليا بزيادة أسعار المواد الغذائية الرخيصة التي ارتفعت ببضع مئات في المائة».
ومع قرار الحكومة إعادة المساعدات الاجتماعية إلى مستواها الأساسي بعد رفعها في أزمة الوباء، ولد ذلك ظروفا صعبة جدا.
وذكرت مؤسسة جوزف راونتري في تقرير شهر جانفي، أن بعض شروط تلقي المساعدات الاجتماعية مثل وجوب الانتظار خمسة أسابيع قبل تقاضي القسط الأول وتحديد سقف ولدين للمساعدات العائلية، «تقود مباشرة إلى انعدام أكبر للأمن الغذائي وتسهم في زيادة اللجوء إلى بنوك الطعام».
وعلى الرغم من صعوبة الوضع الحالي، من المتوقّع أن تزداد تكلفة المعيشة أكثر على الأسر البريطانية في أفريل بسبب زيادة في المساهمات الاجتماعية قررتها الحكومة لتمويل نظام الرعاية الصحية، وزيادات جديدة في فواتير الطاقة قد تصل إلى 50 في المائة.
ونتيجة لكل هذه الظروف، يواجه عدد أكبر من العائلات البريطانية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون أكثر من 10 في المائة من مداخيلهم على حاجاتهم في هذا المجال.
