قالت مجموعة من مراكز الأبحاث العامة في طوكيو، إنّ اليابان بحاجة إلى نحو أربعة أضعاف العمالة الأجنبية بحلول 2040، لتحقيق مسار النمو الذي حددته الحكومة في توقعاتها الاقتصادية.
تسلّط النّتائج الضوء على اعتماد اليابان المتزايد على العمالة المهاجرة لتعويض تقلص عدد السكان، في وقت أصبحت فيه قدرتها على جذب الأجانب من ذوي المهارات موضع شك نظرا للقيود الصارمة المفروضة على الحدود بسبب كوفيد-19، التي تمنع دخول طلاب وعاملين.
وفيما يبدي مختصون تخوفهم من أن تتحول البلاد إلى قرية مهجورة بسبب قلة الوافدين، ممّا يهدّد الاقتصاد المحلي، قالت مراكز الأبحاث، ومن بينها الذراع البحثية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» التابعة لوزارة الخارجية، إنّ اليابان يجب أن تعزز عدد العاملين الأجانب إلى 6.74 مليون بحلول 2040 للحفاظ على متوسط النمو الاقتصادي السنوي عند 1.24 في المائة، بناء على خطة طموحة لتحقيق «نمو مرتفع» أدرجتها الحكومة في توقعاتها طويلة الأجل.
ووفقا لـ «رويترز»، يزيد هذا الرقم بنحو 300 في المائة على عدد العاملين الأجانب الحالي البالغ 1.72 مليون، الذي يمثل نحو 2.5 في المائة من القوة العاملة.
وقال شينيتشي كيتاوكا رئيس جايكا في ندوة، «يجب أن نناقش قبول دخول العمالة الأجنبية بقدر أكبر من العجلة، حيث ستنمو المنافسة على القوى العاملة في المستقبل مع دول مثل الصين.
وأضاف، «نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة اليابان على الجذب على المدى الأطول، كي تكون دولة تختارها العمالة الأجنبية».
وافترضت الدراسة، أنّ اليابان ستفقد أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة المحلية خلال العقدين المقبلين.
وبلغ عدد سكان اليابان ذروته في 2008، وهو يتراجع منذ ذلك الحين بسبب انخفاض معدل المواليد إلى نحو 125 مليون نسمة حتى العام الماضي. ويتقلص عدد السكان في سن العمل بصورة أسرع بسبب تزايد معدل الأعمار.
وأخذت الدراسة أيضا في الحسبان مخزون رأس المال، الذي افترضت أنه سيستمر في النمو 1 في المائة، سنويا بفضل الاستثمار في تكنولوجيا التشغيل الآلي. وقال أحد الباحثين في الندوة إنه لولا ذلك، ستحتاج اليابان إلى 21 مليون عامل أجنبي في 2040 لتحقيق النمو المستهدف، وهو أمر «مستحيل عمليا».
ولفترة طويلة، ظل قبول الهجرة الوافدة من المحظورات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث يهتم كثيرون بمسألة التجانس العرقي، لكن الضغط تصاعد لفتح الحدود، واضطرت الحكومة لإنشاء فئات جديدة يمكنها الحصول على تأشيرة مع تناقص أعداد العمال.
ويأتي نحو نصف العمال الأجانب في اليابان من فيتنام والصين. وقالت المراكز البحثية إنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين من دول أقل دخلا مثل كمبوديا وميانمار بسرعة في العقدين المقبلين.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن المعروض من العمالة المهاجرة سيظل باستمرار أقل من مستوى الطلب في ظل نظام الهجرة الوافدة الحالي، وإنّه يجب على اليابان النظر في منح مزيد من التأشيرات طويلة الأجل.
