أقرّ البنك المركزي الأوروبي أخيرا بمخاطر التضخم المتزايدة، بل وفتح الباب أمام زيادة أسعار الفائدة هذا العام، ممّا يمثّل تحوّلا ملحوظا في السياسة بالنسبة لأحد أكثر البنوك المركزية تيسيرا للسياسة النقدية في العالم.
يقول البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة، إن التضخم المرتفع سينخفض من تلقاء نفسه إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المائة في وقت لاحق من هذا العام، لكن سلسلة من القراءات القياسية لأسعار المستهلكين تحدت الرواية التي تخلت عنها البنوك المركزية الأخرى منذ شهور.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي «من المرجح أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق لكنه سينخفض خلال هذا العام».
وأضافت «مقارنة بتوقعاتنا في ديسمبر، فإنّ المخاطر على توقعات التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، لا سيما في المدى القريب»، مشيرة إلى أن نمو الأسعار في البلدان التسعة عشر التي تستخدم الأورو أصبح أكثر اتّساعا، ومضت تقول «لقد تغير الوضع بالفعل».
وبينما قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي لن يتسرع في أي خطوة، فقد رفضت تكرار توجيهها السابق بأنّ زيادة سعر الفائدة هذا العام «غير مرجح للغاية».
وقالت مصادر قريبة من المناقشات، إن أقلية كبيرة من صانعي السياسة ضغطوا على البنك لاتخاذ إجراء، ربما عن طريق الإعلان عن تخفيض أسرع لمشتريات السندات، قبل الموافقة على التأجيل حتى مارس المقبل.
وقالت المصادر إنّ صانعي السياسة كانوا واضحين في أنه ينبغي عدم استبعاد زيادة سعر الفائدة هذا العام نظرا لمخاطر التضخم وعدم اليقين الذي يكتنف التوقعات.
وسجّل التضخم في منطقة الأورو مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 5.1 في المائة في جانفي، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
واعترفت لاغارد بأن هذا الرقم، الذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فاجأ حتى البنك المركزي.
