على الرغم من تحسن السياحة، يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان، التي تشهد تظاهرات بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة.
يواجه 28.9 في المائة من السكان خطر الفقر، وفقا لـ»الفرنسية». ففي شهر جانفي، سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا بـ 6.2 في المائة، على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخّم بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال بانايوتيس بتراكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا برس «إنه بسبب الوضع الحالي قد يرتفع التضخم أكثر من 2 في المائة في المتوسط في 2022».
وارتفعت أسعار الكهرباء في جانفي56 في المائة والوقود 21.6 في المائة، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا 156 في المائة، حسب الأرقام الرسمية.
وبمعدل بطالة قريب من 13 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الأورو، ما زالت اليونان تعاني إرثا ثقيلا للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018.
ووعدت حكومة المحافظين «بمساعدة الفئات الأضعف» وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا نحو 650 أورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات من أجل «حماية الوظائف» و»الأجور».
وتأتي اليونان بعد بلغاريا ورومانيا مباشرة في خطر الإقصاء الاجتماعي، إذ إن أكثر من ربع سكانها «28.9 في المائة» معرضون لخطر الفقر، حسب بيانات 2020 للشبكة اليونانية لمكافحة الفقر.
وتفيد هذه المعطيات بأن «44.6 في المائة من الأسر تقول إنها تجد صعوبة في دفع الإيجار أو الرهون العقارية»، بينما «لا تملك 16.7 في المائة تدفئة كافية».
وتطالب المعارضة اليسارية بزيادة المساعدات الاجتماعية بعد حزمة قدرها ستة مليارات أورو خصصتها السلطات لبرنامج التسلح.
وشكّلت جائحة كوفيد - 19 ضربة جديدة للاقتصاد اليوناني الذي كان قد خرج بالكاد من الانكماش الذي خسرت خلاله البلاد ربع إجمالي ناتجها المحلي واضطرت إلى خفض الأجور والمعاشات التقاعدية.
لكن مع انتعاش السياحة وخطط المساعدة من الاتحاد الأوروبي، تمكنت البلاد من التعويض عن بعض خسائرها. ودفعت الحكومة نحو 44 مليار أورو لدعم الشركات وأصحاب المداخيل المنخفضة خلال الوباء.
وأكد مدير معهد أرباب العمل اليوناني نيكوس فيتاس أن «ارتفاع السياحة في 2021 والصادرات تدل على حيوية كبيرة في الاقتصاد حاليا».
وتفيد تقديرات رسمية بأن نسبة النمو ستبلغ 4.5 في المائة خلال العام الجاري مقابل انكماش 9 في المائة، قبل عامين.
وهناك عامل آخر يشير إلى استقرار الاقتصاد هو الانخفاض التدريجي في الدين العام، العبء الرئيس للبلاد، حيث يعد من أعلى المعدلات في منطقة الأورو. فحسب تقديرات الحكومة، يفترض أن ينخفض إلى 189.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مقابل 197.1 في المائة في 2021 و206.3 في المائة في 2020.
