إجـراءات جديــدة لتعزيـز رقمنة الخدمات الجمركيـة

نويــع مجــالات الاستفــادة مـن الحلــول الذكيـة فــي القطــاع الجبائــي

 في خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة الجبائية وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ الحدودية، أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للرسم على استهلاك الوقود بالنسبة لمركبات المسافرين الراغبين في التنقل برا، وذلك عبر المنصة الرّقمية المخصّصة لدفع حقوق الطابع “طابعكم”.

 المبادرة التي تأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرّقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، تتيح للمستخدمين دفع الرسم المطلوب وإصدار الإيصال الخاص به إلكترونيا، ما يلغي الحاجة للتنقل إلى مصالح الضرائب أو الانتظار في طوابير المراكز الحدودية.
وبحسب البيان الرّسمي، فإنّ المنصة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني: https://tabioucom.mf.gov.dz، مع إمكانية الدفع باستعمال كل من البطاقات البنكية والبطاقة الذهبية.
وتمّ تحديد تعريفة الرسم على استهلاك الوقود بـ: 500 دينار جزائري للسيارات السياحية، 3500 دينار للمركبات النفعية التي يقل وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان، 12 ألف دينار للمركبات النفعية التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي عشرة أطنان، بما في ذلك الحافلات.
وتتولى المصالح الجمركية، المكلفة بالمراقبة على مستوى المراكز والمنافذ الحدودية، التحقّق من الإيصالات الإلكترونية والمصادقة عليها، بما يضمن الشفافية وتفادي أي محاولة للتحايل أو التزوير.

خطوة ضمن رؤية أشمل

 يمثل إطلاق هذه الخدمة امتدادا لسياسات الحكومة الرامية إلى رقمنة مختلف المعاملات المالية والإدارية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزّز مناخ الأعمال ويسهّل حياة المواطنين. فالمنصة “طابعكم” لم تعد مقتصرة على دفع الرسوم المتعلقة بالوقود فقط، بل توفّر أيضا خدمات أخرى مثل الدفع عن بعد للرسم على عقود النقل، وهو ما يعكس تنويع مجالات الاستفادة من الحلول الرّقمية في القطاع الجبائي.
كما أنّ هذا الإجراء ينسجم مع توجّهات السلطات العمومية نحو تشجيع الدفع الإلكتروني كخيار بديل وآمن، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتقليص التعاملات النقدية، وهو ما يساهم في تقوية منظومة الشفافية ومكافحة التهرّب الضريبي.
ومن المنتظر أن تلقى هذه الخدمة استحسانا لدى المسافرين برا، حيث ستختصر عليهم الإجراءات وتوفر لهم وقتا ثمينا. كما يتوقّع أن تقلّل هذه الآلية من الضغط على المراكز الحدودية، خاصة في مواسم العطل والأعياد التي تشهد كثافة في حركة المرور.

آفاق مستقبلية

 ويتوقع مراقبون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتعميم الدفع الإلكتروني على باقي الرسوم والضرائب المرتبطة بحركة الأفراد والمركبات، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتأمينات، وهو ما قد يفتح الباب أمام نظام موحّد للإجراءات الحدودية، يجمع بين الضرائب والجمارك والنقل، في إطار نافذة إلكترونية موحدة.
المديرية العامة للضرائب دعت المواطنين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه الخدمة إلى زيارة البوابة العامة المخصّصة، مؤكّدة التزامها بمواصلة العمل على تحديث وتوسيع نطاق الخدمات الرّقمية، بما يخدم مصالح المواطن ويواكب التحولات الرّقمية التي يشهدها العالم.